تونس- افريكان مانجر
أفاد أستاذ القانون والباحث في القانون الدستوري الصغير الزكراوي بأن الوثيقة المسربة والتي تم الادعاء بأنه مسودة الفصول الأولى من مشروع الدستور الجديد، تدل على أن من كتبها غير متمكن من الطريقة العلمية لصياغة النصوص القانونية.
وأضاف في تصريح لاكسبرس اف ام، أن دسترة المسائل الإقتصادية ليست أولوية لأن الاقتصاد متحرك بينما الدستور هو الذي يوفر الاستقرار لـ 30 أو 40 سنة على الأقل، ولا يمكن إلا دسترة المبادئ العامة المتعلقة بالاقتصاد.
واعتبر أنه لا يمكن تخصيص باب كامل للمنوال التنموي والمسائل الاقتصادية وأكد أن تمرير بعض مبادئ البناء القاعدي والشركات الأهلية غير مقبول.
كما أشار إلى أن الأولويات بالنسبة للدستور الجديد يمكن أن تكون النظام السياسي، وقال إن الجدل حول مسألة مدى تدخل الدولة خاصة في الشأن الاقتصادي ليست بداية حسنة لكتابة الدستور، وتساءل عن اللجنة المنكبة على صياغة الدستور، قائلا “أين هي هذه اللجنة؟”.
وأكد أن النسخة المسربة والتي تم الادعاء بأنه من مشروع الدستور الجديد، صياغتها ركيكة وفيها عبارات أدبية غير منتقاة وفيها نوع من الأدب والإنشار ولا علاقة لها بالدستور.
وأوضح أنه من غير المعقول تسريب مثل هذه الوثائق في حين أن اللجنة القانونية لم تنعقد بعد إثر رفض العمداء الانخراط فيها، وطالب العميد الصادق بلعيد بالخروج ومصارحة التونسيين لأنه لا يمكن صياغة دستور دون رجال قانون.
