البرلمان ينظر في قرض بقيمة 1530 مليون دينار لتمويل الميزانية

تونس-افريكان مانجر
انطلق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس غرّة جوان 2023، في النظر في مشروع قانون عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
ويتضمن مشروع القانون فصل واحد ينص على أنه تتم الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1530 مليون دينار تونسي لتمويل ميزانية الدولة.
و يتنزل هذا القرض في إطار الحرص على تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023، وفق وثيقة شرح الأسباب.
ويخضع هذا القرض لشروط مالية تتمثل في نسبة فائدة متغيرة تعادل سوفر 3 أشهر + 5.25% وتقدر حاليا ب10.28%، ومدة التسديد 5 سنوات منها سنتين إمهال، مع رسوم إدارية تقدر ب0.25 من المبلغ الجملي للقرض، وعمالة تأخير 1% تضاف لنسبة الفائدة، ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض، وفق موزاييك اف ام.