تونس- افريكان مانجر
قال عضو لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب سليم بسبساس لـ “افريكان مانجر”، إنّ تونس تطمح إلى تحقيق نسبة نمو بـ 3 بالمائة العام المقبل، مقابل 2,5 بالمائة متوقعة لكامل سنة 2017.
وأضاف أنّ الإجراءت المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، على غرار إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية لتمويل الصناديق الاجتماعية إلى جانب إجراءات مقاومة التهرب الجبائي والتهريب، ستُمكن من بلوغ نسبة النموّ المتوقعة.
وأوضح أن قانون العام المقبل، يتضمن أيضا إجراءات تخص إعادة إدماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية كما أقر امتيازات لفائدة ذوي الدخل غير القار بهدف ضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي التونسي سيكون أفضل خلال سنة 2018، خاصة مع تعافي القطاع السياحي وبداية استرجاعه لنسقه العادي، فضلا عن تحسن معدلات انتاج الفسفاط وتطور القطاع الفلاحي.
ومن المنتظر أن تشرع لجنة المالية بالبرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية خلال الأسبوع القادم، حسب ما أكده بسباس.
وتقدّر ميزانية الدولة وفق مشروع قانون المالية لسنة 2018 بـ 35,8 مليار دينار، مع تقديرات بعجز في الميزانية في حدود 4,9 بالمائة.
