تونس- افريكان مانجر
احداث إدارة عامة برئاسة الحكومة تعنى بمكافحة التهرب والتحيل والفساد الجبائي تعمل بعيدا عن الضغوطات والتجاذبات السياسية، هو أبرز ما جاء في مقترحات تقدمت بها كل من الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفي القضاء والمعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، الخميس 6 اكتوبر 2016، بمقر نقابة الصحافيين.
واعتبر الخبير والمؤتمن العدلي مروان السباعي، أن إحداث هذه اللجنة ضروري للحد من التهرب الضريبي الذي يتجاوز ميزانية الدولة المقدرة بحوالي 30 مليار دينار وبالتالي تعبئة موارد اضافية للدولة وتخفيف العبء الجبائي على الطبقات الصغرى والمتوسطة مقترحا فى ذات السياق ان تتكون هذه اللجنة من خبراء يعملون مجانا مدة السنوات الأولى لتفادي اللجوء الى انتدابات جديدة تثقل كاهل.
وأضاف السباعي، حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء، أن التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 20 بالمائة سيعطي قدرة تنافسية اكبر للشركات وسيساهم في تخفيف الضغط الجبائي عليها ومزيد تعبئة موارد الدولة مشيرا الى ان تحديد منحة تشجيعية، في مشروع ميزانية 2017، بنسبة 7،5 بالمائة لمساندة الدولة سيمثل ضغطا ضريبيا جديدا للمؤسسات.
