صرح نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة ان هدف اللجنة الاساسى هو كشف منظومة الفساد اينما وجدت وإرجاع الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة والعمل على ارساء منظومة عمل مستلهمة من أقوى النصوص التشريعية.
وأضاف خلال اللقاء الاعلامي الدوري الخميس بقصر الحكومة بالقصبة ان المنظومة القانونية لعمل لجنة المصادرة التي ترتكز على المرسومين 13 و 47 في حاجة الى المراجعة والتفعيل للوصول الى النتائج المرجوة.
وابرز بخصوص معاينة ملفات المصادرة خطورة الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات التي لها علاقة بمنظومة الفساد في السابق قائلا في هذا الصدد لقد تم خرق جميع النصوص القانونية والجزائية المقاومة للفساد الذى طال اغلب مؤسسات الدولة.
اما في ما يتعلق بمصادرة الاملاك والأموال افاد رئيس اللجنة ان بعضها سيتم مصادرته في اقرب الاوقات وبعضها يتطلب اجراءات وترتيبات تستوجب بعض الوقت.
وتطرق من ناحية اخرى الى العائقين اللذين يعرقلان عمل للجنة فأكد ضرورة انفتاح النص القانوني على كل الاشخاص الذين ثبت تورطهم في نهب المال العام واستغلال النفوذ وعدم اقتصارها على اقرباء وأصهار الرئيس السابق.
وبين فيما يتصل بالعائق الثاني افتقار النص المحدث للجنة الى فصول قانونية تتيح هامشا اكبر للتحرك ومصادرة الاملاك في اجال معقولة.
وأعلن نجيب هنان انه تم احداث هيكلين صلب اللجنة هيكل اول تحقيقي يعنى بالبحث في مصادرة العقارات والمنقولات ايا كانت وتتبع الحقوق المالية وهيكل ثان قضائي يتولى انجاز اجراءات المصادرة والفصل فيها في اسرع الآجال.(المصدر “وات”)
