تونس- افريكان مانجر
تستمع لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف ب”وثائق بنما” االاثنين المقبل الي محافظ البنك المركزي الشاذلى العيارى على أن تستمع في جلسات أخرى سيتم تحديد موعدها لاحقا الي وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة أحمد السعيدي اليوم السبت 18 جوان 2016 في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ونفي السعيدي ما راج في عدد من وسائل الاعلام من أن القطب القضائي المالي طلب من مجلس نواب الشعب ايقاف عمل اللجنة باعتبار أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالملف مؤكدا أن لجان التحقيق البرلمانية معمول بها في جميع برلمانات العالم ولا تتعارض مهامها مع سير أعمال القضاء.
وقال ” نحن لا ندين ولا نبرؤ، فاللجنة هي استقصائية لا غير، واذا ثبتت لديها أدلة فانها ستوجهها للقضاء” مشيرا الي أن البرلمان سيرفع تقريرا للقضاء ويقدم نتائج أعمال اللجنة للجلسة العامة بهدف انارة الرأي العام.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية أحدثت بعد تسريب الموقع الالكتروني “انكفاضة” لأسماء شخصيات سياسية ورجال أعمال ضمن تحقيق استقصائي عالمي عرف ب”وثائق بنما” .
ووثائق بنما وفق ما جاء في الموسوعة الالكترونية “ويكيبيديا” هي وثائق سرية تم تسريبها يصل عددها إلى 11.5 مليون وثيقة سرية لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبياً مغرياً.
