تونس- أفريكان مانجر- وكالات
اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك محمد زروق أن الزيادة المرتقبة ب 7 بالمائة مشروع قانون المالية لسنة 2015 فى اسعار المحروقات والكهرباء والغاز فى الوقت الذى وصل فيه برميل النفط الى أدنى مستوياته منذ 2009 فى حدود 67 دولار ، اعتبر أن هذه الخطة ان لا موجب لها خاصة مع وجود تطمينات على مستوى السوق العالمية تفيد بأن سعر برميل النفط لن يشهد ارتفاعا وفق تاكيده.
وأوضح فى ذات الصدد أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 اعتمد سعرا مرجعيا فى حدود 97 دولار لبرميل النفط مطالبا تبعا لذلك بأن يقع اجراء مراجعة معمقة لعديد الفصول المدرجة بهذا المشروع خاصة مع تقلص أسعار الطاقة والتحسن الملحوظ فى المردود الجبائى للمالية العمومية.