تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أعلن صندوق النقد الدولي أن تونس التي منحها مساعدة مؤخرا، ما زالت تواجه أخطارا متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي، وفق ما نقلته وكالات الأنباء العالمية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إنه بالرغم من “الالتزام القوي” من قبل السلطات للتعاون والتسارع المتوقع لعملية النمو هذا العام (4 في المئة مقابل 3.6 في المئة في 2012)، فإن البرنامج يواجه “مخاطر كبيرة”.
وأضاف التقرير أن “آفاق النمو قد تكون أقل من التوقعات خصوصا في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي، الأمر الذي يؤثر على السياحة وعلى وصول أموال المهاجرين التونسيين” إلى بلادهم.
وأشار التقرير إلى أن السياحة التي تؤمن 7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي وتوظف 15 في المئة من اليد العاملة، ما زالت في وضع هش.
وأوضح أن أي “فشل” في العملية الانتقالية السياسية قد يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب “الاضطرابات الاجتماعية والمشاكل الأمنية”.
من جانبه أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس امين ماتي خلال مؤتمر بالهاتف أمس أن تونس مع ذلك ليست “اليونان الجديدة”.
وأضاف أن “تونس في وضع أفضل بكثير” وأن دينها العام (45.3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لهذا العام) سيبقى مقبولا نسبة إلى ما كان عليه الوضع في اليونان.
ومنح الصندوق جوان الحالي تونس خط ائتمان بقيمة 1.75 مليار دولار لدعم المرحلة الانتقالية التي بدأت مع سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في جانفي 2011.