تونس- وكالات
أعلن صندوق النقد الدولي أمس انه سيواصل التفاوض مع تونس حول “خطة مساعدة وقائية” بقيمة 1.78 مليار دولار، بعدما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
وقال أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس لوكالة الانباء التونسية الرسمية ان المفاوضات “بلغت مرحلة متقدمة (..) ونحن سنتابع الوضع فى تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة”.
واضاف “سنقوم انذاك بتحديد افضل السبل لمساعدة البلاد على انجاز الاهداف الرامية الى تحقيق نمو اكثر اندماجا والتقليص فى معدل البطالة”.
وفي الرابع من فيفري الماضي اعلن صندوق النقد الدولي انه سيوقع “في غضون الاسابيع القادمة” اتفاقا مع تونس حول “خطة مساعدة وقائية” (قرض) بقيمة 1.78 مليار دولار.
وبحسب الصندوق فان الهدف من تقديم هذا القرض هو مساعدة تونس خلال “المرحلة الانتقالية” التي تمر بها البلاد منذ الاطاحة في 14 جانفي 2011 بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، واعانتها على مواجهة “الصدمات الاقتصادية الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية”.
وتعطل توقيع الاتفاق بسبب الازمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس فيفري 2013 واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي في 19 من الشهر نفسه.
