قالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، روضة العبيدي، إن القضاة ” لن يقبلوا أن تضع السلطة التنفيذية يدها على السلطة القضائية مجددا”، مؤكدة أن القضاة “لن يقبلوا أن تتدخل السلطة التشريعية في المجال القضائي.. كما انهم يرفضون بشكل قطعي التعيينات التي تفتح الباب للولاءات”.
وأوضحت الجمعة في اتصال هاتفي مع “وات”قبيل ندوة صحفية تعقدها النقابة بحضور رئيس اتحاد القضاة الإداريين ان مضامين مشروع وزارة العدل المتعلق بإحداث هيئة للقضاء العدلي، ينص على ان وزير العدل يترأس هذه الهيئة من جهة وعلى ان المجلس التأسيسي يعين شخصيات وطنية في هذه الهيئة من جهة أخرى،.مما “يجعل السلطة القضائية على الدوام تحت رقابة وإشراف السلطتين التنفيذية والتشريعية” على حد قولها.
من جانبه، وفي سياق آخر، اعتبر نائب رئيسة نقابة القضاة بوبكر سوقير أن من شأن، تعيين المرصد التونسي لاستقلال القضاء لمندوبين قضائيين في كافة ولايات الجمهورية وعددهم 83 للعمل على رصد وكشف التهديدات ضد المؤسسات القضائية والعاملين فيها، “المساس باستقلالية القضاء”.
وانتقد رئيس اتحاد القضاة الإداريين، زهير بن تنفوس طبيعة مهام المندوبين القضائيين مؤكدا أن الأمر يمس بهيبة القضاء وسمعته، باعتبار أن هؤلاء المندوبين سيكونون “عينا على القاضي العدلي كما الإداري الذي ينبغي أن يمارس صلاحياته بكامل الاستقلالية”.
(المصدر”وات”)