تونس افريكان مانجر
رصدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “هايكا” اخلالات مهنية في تناول وسائل الإعلام السمعية والبصرية الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية للحادثة الإرهابية التي جدت بمتحف باردو يوم 18 مارس الجاري.
واعتبرت الهيئة في بلاغ نشرته الثلاثاء 24 مارس 2015 ان بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية سعت إلى السبق الصحفي عبر النقل المباشر للأحداث وهو ما من شأنه أن يهدد سلامة الأشخاص ويضر بحسن سير العملية الأمنية.
من جهة اخرى، اعتبرت الهيئة ان بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية سقطت في الترويج للإشاعة وتقديم أخبار غير صحيحة على أساس أنها معلومات مؤكدة وهو ما من شأنه أن يمس بمصداقية الإعلام وبالمصلحة العامة.
وقالت الهيئة ايضا إن بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية سعت الى البحث عن المعلومة عبر محاورة شهود عيان والاكتفاء غالبا بمصدر وحيد وهو ما اعتبرته “متنافيا مع قواعد المهنة التي تستوجب تعدد المصادر والتدقيق في مدى صحة المعلومة”.
ورأت الهيئة أن بث الشهادات التي يدلي بها أصحابها تحت تأثير الصدمة يندرج ضمن موجة التهافت على السبق الإخباري بينما تفترض الحرفية الحذر في التعامل مع هذا النمط من الشهادات وتفادي بثها في المباشر.
من جهة اخرى، اعتبرت الهيئة أن بعض الإعلاميين اتخذوا مواقف تميزت بالتشنج في حين وجب التحلي بالمهنية وضبط الفنس والتعامل بعقلانية ومسؤولية مع مثل هذه القضايا وتجنب بث خطابات العنف والكراهية.
ولاحظت الهيئة ايضا انه كان من الواجب وضع العلامات الدالة على بث مشاهد صادمة لحماية الأطفال والفئات الهشة والتقليص من مشاهد العنف والاقتصار على ما هو ضروري لضمان حق المواطن في المعلومة.
ولفتت الهيئة ايضا الى وجود تضارب في تصريحات المصادر الرسمية مؤكدة ضرورة وجود سياسة اتصال حكومي واضحة.
وأكدت هايكا أن حرية التعبير والصحافة تشكل أحد الثوابت في محاربة الإرهاب منبهة إلى عدم الوقوع في فخ الاستراتيجية الاتصالية للإرهابيين الهادفة إلى خوض حرب دعائية ونفسية وترويع وإحباط المواطنين.
ودعت إلى تسهيل مهمة الإعلاميين في الوصول إلى المعلومة وتأمين سلامتهم كما طالبت مختلف الوزارات وفي مقدمتها رئاسة الحكومة باعتماد سياسة اتصالية تمكن وسائل الاتصال السمعي والبصري من الاضطلاع وعلى قدم المساواة، بمهامها في إنارة الرأي العام في الداخل والخارج والمساهمة في تأمين سلامة المواطنين.
