تونس- افريكان مانجر
دعت هيومن رايتس ووتش الاثنين 07 جويلية 2014 المشرعين التونسيين الى تعديل مشروع قانون مكافحة الارهاب بما يجعله متناسبا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحياة الشخصية وحرية التعبير.
وأصدرت المنظمة تقريرا قدمت فيه تحليلا مدققا للقانون وتوصيات بتعديله مشيرة الى أن هذا القانون الجديد سيحل محل قانون سنة 2003 الذى قالت انه تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع .