تونس- افريكان مانجر
عبّر 80 بالمائة من رؤساء المؤسسات ممن استطلعت اراءهم الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، عن تفاؤل يشوبه الحذر بتحسن آفاق النشاط سنة 2022 فيما اكد ثلثا اصحاب المؤسسات المستجوبين ان تحسن الوضع السياسي يعد عاملا حاسما في اعادة إرساء مناخ الثقة ودفع الاستثمار، وفق نتائج استبيان نشرته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة الثلاثاء.
ويسلّط الاستبيان، الذي انجزته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، خلال النصف الاول من شهر سبتمبر 2021، لدى عينة من 134 مؤسسة منخرطة بها ،منها 70 مصدرة كليا وذات مساهمة فرنسية تعمل اساسا في قطاعات الصناعة والخدمات، الضوء على تعامل اصحاب المؤسسات مع الازمة الصحية والتصرف فيها وكذلك على انعكاساتها على انشطتهم وتوقعاتهم بالنسبة لسنة 2022.
واعرب اصحاب المؤسسات المستجوبة عن تفاؤلهم بافاق 2022، ليتوقع 78,4 بالمائة منهم تحسنا او استقرارا في الأوضاع السنة القادمة فيما اكد 12,7 بالمائة تشاؤهم منتظرين تدهورا في الوضعية.
ويرى ثلثا اصحاب المؤسسات المستجوبة ان تحسن الوضع السياسي في تونس يمثل عاملا حاسما في دفع الاستثمار فيما راى الثلث المتبقي ان العامل السياسي لوحده لا يمكن ان يكون عاملا محددا كافيا لانتعاشة الاستثمار.
ورأت اغلبية المؤسسات المنخرطة في الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، ان آثار الموجة الثالثة من جائحة كوفيد – 19، التي عاشت على وقعها البلاد خلال شهري جوان وجويلية 2021، كانت شديدة وأثّرت بشكل جليّ، خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2021، على انشطتها، رقم المعاملات، وعلى مواردها البشرية. ولئن كانت انعكاسات الجائحة مختلفة من مؤسسة الى اخرى ومن قطاع الى آخر، فانها حدّتها لم تتقلص بالاجراءات الحكومية التي اعتبرها اصحاب هذه المؤسسات غير كافية وغير ملائمة.
واعتبرت 66,9 بالمائة من المؤسسات ان تاثير الموجة الثالية من كوفيد – 19 كان سلبيا فيما لم تسجل 27 بالمائة منها اي تاثير ونجحت 6 بالمائة منها فقط في تسجيل ارباح.
وعبر اغلبية اصحاب المؤسسات المستجوبن تعليقا على الاجراءات الحكومية المقررة لفائدة المؤسسات المتاثرة بجائحة كوفيد – 19، عن عدم رضاهم بنسبة 80 بالمائة واصفين اجراءات الدعم بغير الكافية وغير الملائمة فيما راى 5 بالمائة منهم انها كافية.
واظهرت نتائج الاستبيان في ما يهم تاثير كوفيد – 19 على انخفاض نشاط المؤسسات، رقم المعاملات، فوارق كبيرة بين القطاعات، إذ صرحت 56,9 بالمائة من المؤسسات، 74 مؤسسة، بانخفاض نشاطها بنسبة تتراوح بين 0 و30 بالمائة فيما اكدت 15,4 بالمائة منها انها عرفت انخفاضا هاما في نشاطها بنسبة تتراوح بين 40 و60 بالمائة، وافادت 27,7 منها، اي حوالي الثلث، انها لم تسجل اي انخفاض في نشاطها.
واكدت المؤسسات المستجوبة في ما يخص تاثير الجائحة على التشغيل، توجهين كبيرين، يظهر اولهما ان 51,1 بالمائة من المؤسسات، 68 مؤسسة، لم تصرح باي تقلص في عدد اليد العاملة فيما يظهر التوجه الثاني ان اكثر من ثلث المؤسسات، اي 1ر36 بالمائة، اضطرت للتقليص من 10 الى 20 بالمائة من اليد العاملة، فيما قامت 12,8 بالمائة من المؤسسات المستجوبة بتقليص في اليد العاملية من 30 الى 60 بالمائة.
المصدر: وات
