تونس-افريكان مانجر
قال القاضي أحمد الرحموني اليوم 10 نوفمبر 2013 في تصريح لراديو شمس أف أم إن حزب الحركة الدستورية الذي يترأسه حامد القروي مخالف لقانون حل التجمع الدستوري الديمقراطي الصادر في 09 مارس 2011. واعتبر الرحموني أن هذا الحزب هو امتداد لحزب التجمع.
هذا وأكد الرحموني أن حزب الحركة الدستورية يضم تجمعيين حاليا محل تتبع وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول حقيقة تنفيذ الحكم الذي صدر حسب تعبيره.