أكد السيد أحمد بن صالح (مقرر دستور 1959) لدى استضافته من قبل لجنة التوطئة والمبادىء الأساسية وتعديل الدستور، الاثنين12 مارس الجاري على ضرورة التوافق حول الدستور التونسي المقبل قائلا إن الابتعاد عن التوافق “هو تلاعب بالثورة”.
وأضاف أن الإسلام كمرجعية قيمية هو قاسم مشترك بين جميع الأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي والمجتمع ولا يجب أن يكون محل تجاذبات أواحتكار من أي جهة كانت مشيرا إلى ضرورة الاهتمام باللغة العربية في الدستور ومؤسسات الدولة المقبلة. وقال إن الفصل الأول من دستور 1959 جاء نتيجة تفاعل بين الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد آنذاك مبينا، من ناحية أخرى، ان مسألة الحرية والمساواة بين كافة التونسيين وبين المرأة والرجل أمر أساسي في الدستور.
وبخصوص الجانب الاجتماعي لمبادىء الدستور قال احمد بن صالح إن ” له ثقة كاملة في الإضافة التي سيقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل للجان التأسيسية في هذا المجال”.
ولاحظ، من جهة أخرى، أنه يمكن اعتبار الدستور الجديد “دستورا لجمهورية ثانية بعدما أسس دستور 1959 للجمهورية الأولى”.