أعلن وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو الاجراءات المتبعة لصالح شهداء الثورة وجرحاها والمتمثلة في اسناد بطاقات علاج ونقل مجانية للمصابين.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية صباح يوم الخميس بمقر الوزارة بباردو بأن هذه البطاقات تبقى صالحة الى غاية 31 ديسمبر 2012 الى أن تسند بطاقة موحدة يجمع فيها كل الامتيازات المخصصة لعائلات الشهداء وجرحى الثورة ، مشيرا الى أن المنتفعين الاساسيين من عائلات الشهداء هم الاب والام والقرين والابناء دون 13 سنة.
وأضاف ديلو بأن الامتيازات التي سيتمتع بها جرحى وشهداء الثورة هي كذلك تعيين فرد واحد من العائلة في الوظيفة العمومية تبعا لمؤهلاته العلمية المتاحة، بالاضافة الى احداث وحدة خاصة بمستشفى القصاب بالعاصمة لمعالجة المصابين.
وبين الوزير بأنه رغم أن كل التقارير تفيد بأن الخدمات الصحية المسداة في تونس كافية الا أن هناك عديد الحالات التي سيقع تسفيرها غدا الجمعة الى كل من تركيا وقطر للتداوي مفيدا بأن الحكومة تتعهد بايجاد كل الاليات التي تسمح بالتسفير الى الخارج الى وجهات اخرى.
وقال ديلو بأن الحكومة تتعهد كذلك باسترجاع جميع المصاريف التي أنفقها جرحى الثورة في المصحات الخاصة ، مفيدا بأنه سيلتقي غدا الجمعة مع رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لحث القطاع الخاص على المساهمة في حل ملف شهداء الثورة وجرحاها.
واشار الوزير الى أن الملف قد وقع تسييسه من بعض الاطراف قائلا أن الباب يبقى مفتوحا لكل مكونات المجتمع المدني في تونس للمساهمة في حل الاشكالات التي تعيشها عائلات الشهداء وجرحى الثورة.
وقد تطرق ممثل وزارة الصحة نبيل بن صالح الى الامتيازات التي تضمنها بطاقة العلاج والمتمثلة بالاساس في العلاج المجاني المطلق في جميع المستشفيات العمومية ، والتمتع بالاولوية في العلاج ، واقتناء كل ما يستحقونه من أدوية بطرق يسيرة ، بالاضافة الى الاحاطة التأهيلية كالعلاج الطبيعي.(المصدر “وات”)
