افريكان مانجر-وكالات
أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وجها إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي رسالة تتضمن أربعة شروط مصرية لاستئناف التفاوض بشكل إيجابي في قضية سد النهضة تحت لواء الاتحاد الأفريقي، خلال الدورة القادمة للاتحاد، التي ترأسها الكونغو الديمقراطية.
وكانت الدورة الماضية، برئاسة جنوب أفريقيا، قد انتهت دون تحقيق أي تقدم في هذا المسار. وأدت الأحداث المتتالية لانتكاسة كبرى للمفاوضات، ولتمكُّن إثيوبيا، رغم مشاكلها الداخلية، من إنجاز نحو 85 في المائة من إنشاءات السد، وملئه للمرة الأولى في الصيف الماضي.
وأضافت المصادر أن أول الشروط المصرية يتمثل في أن تقدم إثيوبيا تعهداً، تحت ضمان الاتحاد الأفريقي، بعدم تفريغ أي صياغة يجري الاتفاق عليها مبدئياً من مضمونها، بالتظاهر بالموافقة عليها ثم محاولة الالتفاف على النصوص كل على حدة، كما حدث في مفاوضات واشنطن، ربيع العام الماضي. وكذلك أن يمتد التعهد بعدم الإقدام على الملء الثاني لسد النهضة دون اعتماد الاتفاق النهائي على المستويين الفني والقانوني.
والشرط الثاني أن يراقب الاتحاد الأفريقي مدى التزام الأطراف الثلاثة باتفاق المبادئ، الموقع في مارس 2015 بالخرطوم، دون تفريغه من مضمونه، أو تفسيره بطريقة احتزائية لا تحقق التوافق المراد منه والمقصود به في حينه. ويرمي المصريون بذلك إلى اعتماد تفسير موضوعي في سياق التوافق للمبدأ الخامس من الاتفاق، الذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وعلى التشارك في وضع “الخطوط الإرشادية والقواعد”، رغم أنه يجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، شرط “إخطار” وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان.
والشرط الثالث، اقتصار دور الاتحاد الأفريقي والخبراء على تسيير المفاوضات وتقريب وجهات النظر، والمشاركة في صياغة المسودات، وليس إعداد مقترحات بديلة، أو تبني وجهات نظر أي من الأطراف الثلاثة. والمقصود بذلك بالطبع الاعتراض المصري السابق على ما وصفته القاهرة، خلال الاجتماعات التي عقدت أخيراً، بميل خبراء الاتحاد الأفريقي إلى الموقف الإثيوبي، وتسهيل اعتماد تفسيراته للاتفاقات السابقة.
أما الشرط الرابع، فهو الأخذ بمقترحات ومسودات مهمة سبق واتفقت عليها، أو ناقشتها، جميع الأطراف، وعلى رأسها مسودة اتفاق واشنطن، التي رفضت كل من الخرطوم وأديس أبابا التوقيع عليها في حينه، لكن القاهرة عادت لتتمسك بها في المفاوضات الأخيرة، نظراً لسابقة موافقة البلدين على 90 في المائة من بنودها خلال المفاوضات.
(العربي الجديد)
