أسباب رفض قانون جديد يمكن التونسيين من توريد سيارة مستعملة

تونس- افريكان مانجر
قدّم عدد من النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مقترحا لتمكين التونسيين المقيمين في تونس من توريد سيارات مستعملة مباشرة، وقد رفضت الحكومة هذا الفصل الذي تمّ اسقاطه خلال المداولات.
وقد أوضح الناطق باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري في تصريح لموزاييك، أنّ الرفض لم يكن لمجرد الرفض بل لأسباب موضوعية وقانونية ومنطقية، وفق تصريحه.
واعتبر الجبري أنّ المقترح لم تتم دراسته بصفة جيّدة مع المصالح والهياكل المعنية، لتحديد عدد المواطنين المقيمين المعنيين بالإجراء وكلفته على الدولة من ناحية مخزون العملة الأجنبية ومصادر تعويض هذا النقص، وتأثيره على نفقات الدعم.
وشدّد على أنّ الإجراء متعارض مع الفصل 69 من الدستور، الذي ينصّ على عدم قبول المقترحات إذا كان من شأنها المسّ بالتوازنات المالية للدولة. وأشار إلى أنّ المقترح المذكور يمس بالتوازنات المالية للدولة.
كما أشار إلى أنّ المقترح يتعارض مع الفصل 49 من قانون الميزانية الذي ينص على امكانية إدراج تنقيحات وإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو إقتصاد النفقات لتغطية النفقات الجديدة.
وتابع قوله: “ليس بمجرد جرة قلم نقترح نفقات إضافية للدولة دون دراسة انعكاساتها على موارد الدولة وتوازناتها المالية خاصة مخزون احتياطي العملة لتغطية ديون ودفع نفقات خارجية”.