برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 الذي تسلمه الثلاثاء رئيس المجلس التأسيسي والذي سيعرض إلى جانب مشروع قانون المالية التكميلي، الأسبوع القادم على أنظار المجلس لمناقشته والمصادقة عليه. يقوم على أربع أولويات كبرى هي ”التشغيل” و ”النهوض بالجهات” و ”الأمن والاستقرار” و ”العدالة الإنتقالية”
وثيقة برنامج العمل وردت في 120 صفحة موزعة على 12 بابا تقترح على المجلس الوطني التأسيسي الدعوة للإنتخابات المقبلة يوم 20 مارس 2013 وتؤكد إلتزام الحكومة بدعم الإصلاحات الديمقراطية من خلال مبادرات من أهمها بعث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي البصري وإرساء مجمع قضائي مختص لمعالجة قضايا الفساد وإرساء مجلس وطني للعقد الاجتماعي وتنظيم حوار وطني حول أهم الإصلاحات.
وشددت “توطئة” نص الوثيقة على أن برنامج عمل سنة 2012 بما تضمنه من توجهات وخيارات وقرارات وتدابير يجسد الأولوية التي تعطيها الحكومة لمعالجة المشاغل الجوهرية الآنية للتونسيين “ويفتح في نفس الوقت نافذة على ما هو مستقبلي من إصلاحات وتطويرات يقتضيها بناء تونس جديدة حرة وديمقراطية أصيلة وحديثة نامية وعادلة آمنة ومتسامحة”.
و تضمنت الوثيقة سلسلة من الإجراءات والإصلاحات جاءت حسب القطاعات الكبرى كما يلي:
1) تنمية الحياة السياسية وتسريع الإصلاحات الديمقراطية جاء هذا الباب تحت عنوان “القطع النهائي مع مقدمات وأسباب ونتائج منظومة الإستبداد وبناء تعاقد سياسي جديد تتضافر في إطاره جهود كل التونسيين لإنجاز مسار الإنتقال الديمقراطي الشامل وصياغة دستور جديد يعبر عن توافق التونسيين حول طبيعة النظام السياسي وملامح تونس المستقبل”.
وقام هذا الباب على جملة من الإجراءات منها بالخصوص الحرص على تكريس إدارة سياسية تشاركية عبر “التشاور الدوري مع جميع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي وبقية الفاعلين في المجتمع المدني حول أهم وأدق الملفات والقضايا التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة”.
ومن أجل “بناء الثقة في المؤسسة القضائية وتحقيق إستقلاليتها” أكد نص الوثيقة العزم على “البت في ملفات القضايا العدلية لرموز العهد البائد والذين أجرموا في حق الشعب والشهداء والجرحى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المتهمين الفارين إلى الخارج ومحاكمتهم”.
كما أكدت الوثيقة على “الإسراع في تطهير القضاء باستبعاد كل من تورط في منظومة الفساد من مواقع المسؤولية في الجهاز القضائي” و”تسريع إجراءات استرداد الأموال المهربة بالخارج” و”الشروع في إرساء قطب قضائي بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس مهمته البت في القضايا المتعلقة بالفساد المالي” إضافة إلى “العمل على تسريع إجراءات تتبع المتهمين الفارين إلى الخارج وتسليمهم إلى العدالة”.
وعلى صعيد “الحفاظ على إستقلالية الإعلام العمومي وإصلاحه” نص البرنامج على “إحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي والبصري خلال شهر أفريل 2012 بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية وخاصة أصحاب المهنة بالتوازي مع فتح ملفات الماضي لكشف الممارسات وتعرية المستفيدين من النظام البائد والفاسدين من الإعلاميين”. كما نص على “سن إطار قانوني لإصلاح المنظومة المؤسسية والقانونية لقطاع الإعلام العمومي على قاعدة المهنية بما يسمح بوجود إعلام مستقل يؤدي رسالته النبيلة بدرجة عالية من الحرفية والحيادية والنزاهة”.
2) تعزيز الشعور بالأمن في مفهومه الشامل وأبعاده المختلفة
كما أكدت الوثيقة “على تطوير المنظومة الأمنية وبناء أمن جمهوري يتلازم مع التنمية والديمقراطية ويخدم المصلحة العامة ويسهر على أمن المجتمع والدولة وسلامتها من الأخطار الداخلية والخارجية في إطار احترام القوانين والتراتيب والمعايير الدولية ويحترم حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة ويعزز الشعور بالأمن والأمان لدى المواطن وتحسين الخدمات الإدارية مركزيا وجهويا ومحليا”.
ولتكريس هذا التوجه أوردت الوثيقة جملة من الإجراءات منها بالخصوص “إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق المعايير الدولية المتبعة في المجال وتخليصها من بعض الاختصاصات التي فقدت موجبها بعد الثورة” و”وإطلاق إصلاحات قانونية بمراجعة القوانين وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بكيفية التعاطي مع المظاهرات والتجمهر والقانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي “
3) “مجتمع وسطي ومشهد ديني معتدل وساحة ثقافية متنوعة”
شدّدت الوثيقة على “ترشيد الحالة الدينية على قاعدتي الاعتدال والوسطية بما يجعلها جامعة ومتجذرة في بخصوصياتها من خلال تأهيل الإطارات وبناء مؤسسات فاعلة ومشعة في محيطها محصنة ضد كل أشكال التوظيف من الأشخاص والجماعات”. ومن الإجراءات المقررة في هذا الشأن “ضبط مقاييس ومعايير موضوعية لتسمية الأئمة” و”إعداد مشروع صندوق الزكاة وإعادة تفعيل الأوقاف على قاعدة الوضوح القانوني وشفافية وحيادية المؤسسة وضمان مراقبة الدولة”.
وعلى صعيد الإرتقاء بالمجال الثقافي “تكريسا لحرية الإبداع والحقوق الثقافية وإضفاء مزيد من الحيوية على الحياة الثقافية”، أقر البرنامج إجراءات منها “استرجاع القطع الأثرية المنهوبة ومتابعة المسائل المتعلقة بالأراضي الأثرية التي تم الإستيلاء عليها”.
4) “تحقيق عدالة إنتقالية تضمن المحاسبة وتقود إلى المصالحة” أكدت الوثيقة في هذا المضمار على “الإسراع بمعالجة ملف شهداء وجرحى الثورة بطريقة كريمة ومجزية وتفعيل العفو العام والتعجيل بدراسة ملفات الاستبداد والفساد ومعالجتها وفق قانون أساسي يصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي ينصف الضحايا ويحقق المصالحة وينعش الاقتصاد ويضعه على مسار التعافي والاستئناف”.
وبشأن هذا الملف تضمن البرنامج الحكومي إجراءات منها “إطلاق الحوار الوطني وإنجاز استشارة وطنية في مجال العدالة الانتقالية” و”عرض مشروع القانون الأساسي الخاص بالعدالة الانتقالية على المجلس التأسيسي” و”إصدار قانون حول العفو العام وضبط إجراءات حق العودة إلى العمل والتعويض” و”ترتيب معالجة الجرحى بالخارج” و “حل مشاغل عائلات الشهداء وجرحى الثورة”.
وبخصوص مكافحة الفساد نص برنامج عمل الحكومة على إعداد مشروع تنقيح للمرسوم عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد لمزيد تدقيق صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسيتضمن محتوى التنقيح بالخصوص حذف صلاحيات التحقيق والإبقاء على صلاحيات البحث والتقصي فحسب ومراجعة حصانة أعضاء الهيئة وجعلها حصانة نسبية وفتح إمكانية الطعن في قرارات الحفظ إلى جانب إحداث مجتمع قضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس للتحقيق في قضايا الفساد و “تفعيل جلب الفارين قبل موفى السنة الجارية.
5) حوكمة رشيدة وإدارة ناجعة
أكدت وثيقة البرنامج على “بناء الأسس القانونية والهيكلية والترتيبية لحوكمة رشيدة تتلازم مع وضع الهياكل والآليات الضرورية لمكافحة الفساد وتصفية الملفات العالقة ومنعا لأسباب إعادة إنتاجه كشروط أساسية لبناء منظومة إدارية جديدة وناجعة”. ومن الإجراءات في هذا المجال “إحداث مجلس أعلى يشرف على تنسيق ودعم عمل لجان المصادرة واسترجاع الأموال المهربة والتصرف فيها” و”الشروع في الإجراءات للانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية المختصة في استرجاع الأموال المهربة” و”إحداث مجمع شركات أو مؤسسة وطنية قابضة لضمان حسن التصرف في الأموال والممتلكات والشركات المصادرة” إضافة إلى “تسمية مسؤولين على الشركات المصادرة عوضا عن المتصرفين القضائيين” و”توسيع قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أملاكهم وفق آلية تضمن العدل والشفافية وحق الاعتراض”.
إلى ذلك وعلى صعيد تحسين الأداء الإداري والرفع من جودة الخدمات الإدارية أعلنت الوثيقة عن الانطلاق في إجراء المناظرات في القطاع العمومي في كنف الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص” و”تطوير أجهزة الرقابة الإدارية و”تخليص الإدارة من رموز الفساد” مشددة على أنه “لا تسامح مع أي مخالفات إدارية أو عملية فساد خلال سنة 2012”. 6) مجابهة الفقر والإقصاء الاجتماعي
أكدت الوثيقة في هذا الباب على توسيع قاعدة المنتفعين بالمساعدات والترفيع في قيمتها في إطار منوال جديد لتنمية عادلة يكون المواطن محورها وغايتها.
وفي خصوص الإحاطة بالعائلات المعوزة أكدت الحكومة ضمن هذه الوثيقة العزم على “التخفيض من مؤشر الفقر الحالي إلى النصف” و”الترفيع في عدد العائلات المنتفعة بالمنح القارة لتبلغ 235 ألف عائلة والترفيع في المنحة المخصصة لهم لتبلغ 100 دينار في الشهر مقابل 70 دينارا حاليا و”إرساء قاعدة بيانات موحدة وسجل مرجعي” و”بعث مشاريع صغرى للعائلات المعوزة على أساس معدل كلفة ب 3 آلاف دينار للمشروع الواحد بكلفة جملية تعادل حوالي 70 مليون دينار تمول من البرنامج الجهوي للتنمية والحساب الخاص بالتضامن الاجتماعي وجزء من العائدات المتأتية من عمليات الخوصصة ومن التفويت في الممتلكات المصادرة والراجعة للدولة”.
كما أعلنت الحكومة في هذا الباب عن الانطلاق في بناء حوالي 30 ألف مسكن يمول قسط منه بصفة عاجلة عن طريق ميزانية الدولة لسنة 2012 في حدود 100 مليون دينار وعن إنجاز برنامج مخصص لتونس الكبرى في منطقة السيجومي يشمل حوالي 700 مسكن في إطار التعاون التونسي القطري وإقرار برنامج لمساهمة الدولة في سعر المسكن الاجتماعي حتى تتمكن الفئات المحدودة الدخل من اقتنائه وإضافة إلى انطلاق الأشغال خلال الأيام القادمة لتهيئة وتهذيب حوالي 30 حيا شعبيا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية يسكنها 123 ألف ساكن بكلفة تناهز 44 مليون دينار.
7 ) الحد من البطالة وتطوير آليات التشغيل
من أبرز الإجراءات التي نص عليها عمل الحكومة لسنة 2012 في هذا الباب: انتداب 25 ألف طالب شغل بالقطاع العمومي وإنجاز برنامج إضافي يهدف إلى إدماج 10 آلاف شاب وشابة من حاملي الشهادات العليا داخل الوظيفة العمومية في صيغة “شاب في طور التكوين” مع إسنادهم منحة بقيمة 200 دينار طيلة السنة وتثبيتهم في مواطن انتداب بالقطاع العمومي بعنوان “سنة 2013 كإجراء استباقي للخارجين على التقاعد” إضافة إلى إحداث خطة المرافق المدرسي في التعليم الأساسي والثانوي تمكن من انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل.
كما نص البرنامج على استغلال عروض للتوظيف لعدد من البلدان لكسب مهارات وفتح أسواق كسويسرا وكندا وقطر وليبيا وعلى “إحداث برنامج جديد يعوض برنامج “أمل”يطلق عليه اسم برنامج “التشجيع على العمل”
8) تعافي الاقتصاد وتطوير مناخ الاستثمار والحفاظ على التوازنات العامة
أكدت الوثيقة على أن السياسة الاقتصادية لسنة 2012 تهدف إلى تحقيق التعافي من خلال نسبة نمو ايجابية يكون مصدرها الأساسي استرجاع النشاط في كل القطاعات الأساسية وخاصة منها الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات مع دفع الطلب الداخلي خاصة الاستثمار الداخلي والخارجي وتعزيز حصة التصدير مما سيمكن من إحداث مواطن شغل وتكريس التوازن الجهوي والحفاظ على القدرة الشرائية مع إطلاق إصلاحات هيكلية على المدى القصير والمتوسط في عدة مجالات.
ويهدف برنامج سنة 2012 إلى تحقيق نسبة نمو ب 3 فاصل 5 بالمائة بالأسعار القارة سنة 2012 مقارنة بنسبة نمو سلبية بـ1 فاصل 8 بالمائة سنة 2011.
ونصت الوثيقة بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على المجلس التأسيسي على أن المشروع سيتضمن عدة إجراءات بتمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل وإجراءات لفائدة السكن الاجتماعي وإجراءات لإدخال إصلاحات أولية في المنظومة الجبائية ومنظومة استخلاص الديون العمومية وتحسين مردود الأداء في انتظار الانطلاق في برنامج إصلاح جبائي شامل ستنطلق الاستشارة حوله خلال شهر أفريل 2012.
9) تنمية بشرية متعددة الأبعاد وشاملة للجميع من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي
تشمل الإجراءات المدرجة بالوثيقة ضمن هذا الباب قطاعات الصحة والمنظومة التربوية والتعليم العالي والبحث العلمي والمرأة والأسرة والطفولة والشباب والرياضة والنهوض الاجتماعي والتونسيين بالخارج.
10) تحقيق مقومات بيئة سليمة والحماية من الكوارث الطبيعية
أكدت الوثيقة في هذا الصدد على تعزيز شبكة البنى التحتية وتطوير منظومة التشريعات من أجل بيئة نظيفة ومحيط جميل ومدن محمية من الكوارث الطبيعية.
ومن الإجراءات في هذا الخصوص الترفيع في نسبة الربط بشبكات التطهير بالولايات ذات النسب المنخفضة (المهدية وسيدي بوزيد وصفاقس ومدنين وتطاوين وقفصة وقبلي) و”دعم المراقبة وترشيد التصرف في الملك العمومي البحري” و”حماية مدينة بوسالم من الفيضانات من خلال القيام بأشغال على مستوى وادي مجردة لتحويل مجراه عن مستوى المدينة ودعم مشاريع حماية المدن من الفيضانات من خلال مواصلة أشغال حماية مدن ساقية سيدي يوسف وغار الدماء والوسلاتية ونفزة وصفاقس وبنزرت والقيروان وقابس وتوزر وتونس الغربية وإنطلاق أشغال حماية زغوان وقلعة سنان وتطاوين وسليانة والقيروان والمنستير وسوسة.
11) تنمية جهوية متوازنة
أكدت الوثيقة على أن منوال التنمية لسنة 2012 يعتمد على “رسم سياسة تنموية تشمل جميع الجهات واعطاء الأولوية للتوازن الجهوي وتهدف إلى تحسين ظروف العيش بتركيز المرافق والتجهيزات الجماعية والبنية الأساسية وتوفير مواطن الشغل بتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة والخدمات للتقليص من الفوارق بين مختلف الجهات والإسراع في التقارب بينها”.
وحسب الوثيقة، ترتكز النظرة الجديدة للعمل التنموي بالجهات التي انطلقت الحكومة في تجسيمها على تطوير آليات تحقيق التوازن الجهوي عبر تشريك م