قررت نقابة أعوان الديوانة الدخول في إضراب عام مفتوح لجميع مصالح الديوانة على كامل تراب لجمهورية بداية من يوم الجمعة 27 ماى2011.
وأشار بلاغ للنقابة يوم الأربعاء إلى أن هذا الإضراب العام سيتواصل “حتى تنحية الطاهر بن حتيرة المعين كمدير عام للديوانة التونسية والذي فقد كل ثقة ومصداقية لدى جميع أعوان الديوانة”.
وأوضح المصدر ذاته أن المدير العام كان له “موقف سلبي” من بيان المكتب التنفيذي للهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة الذي أصدرته يوم 18 ماي 2011 وأكدت فيه على مطالب أعوان الديوانة كما أفضت “جميع محاولات الحوار معه إلى طريق مسدود”.
واعتبر المكتب انه “تأكد بصورة قاطعة من رفض المدير العام للديوانة لجميع مطالب أعوان الديوانة واستخفافه بها وتعطيل إجراءات استصدار المرسوم المؤكد على العمل النقابي حتى لا يتسنى للهيئة التأسيسية عقد مؤتمرها الانتخابي”.
وأضاف أن المدير العام “ذهب أيضا إلى التحقير من شان جميع الأعوان وهو ما يمس بصورة شديدة من هيبة السلك وكرامته”. وهو ما “يفقد هذا الشخص كل شرعية في الوجود على رأس هيكل الديوانة التونسية”.