تونس- افريكان مانجر- وكالات
أفادت ليلى عبيد رئيسة دائرة الأملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن أعوان الضابطة العدلية المختصين ترابيا تونس ونابل والحمامات وباجة رفضوا الامتثال للأذون القضائية بالقوة العامة القاضية بمصادرة أملاك سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني رغم صدور أحكام استعجالية في شأنها تقضى بالخروج لعدم الصفة ضدهما.
وأكدت عبيد فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الثلاثاء 29 مارس 2016 أنه بمحاولة المحكمة وضع يدها على العقارات المصادرة رفض أعوان الضابطة العدلية الامتثال للأذون القضائية بالقوة العامة رغم أن العقارات المصادرة مرسمة بادارة الملكية العقارية باسم ملك الدولة الخاص.
وأوضحت أن الأعوان المعنيين ترابيا بتونس العاصمة اشترطوا وجود تعزيزات أمنية للتنفيذ بالقوة العامة وهو أمر غير مبرر ولم يسبق الاحتجاج به فى تنفيذ الاحكام المدنية حسب تعبيرها.
وأضافت أن اعوان الضابطة العدلية بنابل اشترطوا من جهتهم بعد صدور الاذن بالقوة العامة من وكيل الجمهورية بنابل مصادقة الوالى عليه وهو أمر مخالف للقانون ولمبدأ التفريق بين السلط بالاضافة الى ما يعكسه ذلك من رغبة فى اضفاء صبغة سياسية على الاعمال القضائية وفق تقديرها.
وذكرت عبيد بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ونابل كان أذن بالتنفيذ بالقوة العامة أكثر من مرة دون جدوى مشيرة الى ان رئاسة الحكومة وأعضاء لجنة التصرف في الأملاك المصادرة على علم بالصعوبات التي تواجهها المحكمة فى التنفيذ على سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني منذ أكثر من خمس سنوات.
وبينت أن المسالة تتنزل فى إطار مباشرة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس لاعمالها وتعهدها بملفي ائتمان على أملاك شيبوب والودرني الكائنة بتونس ونابل والحمامات وباجة لافتة الى ورود معلومات امنية خطيرة تفيد بوجود اسلحة واشخاص من ذوى السوابق بالمقرات المقصودة بالتنفيذ على حد قولها.
يشار إلى أن لجنة التصرف فى الاملاك المصادرة تضم وزير المالية كرئيس ووزيري العدل واملاك الدولة والشؤون العقارية وممثلا عن رئيس الحكومة.
