تونس-افريكان مانجر
أعلن حزب آفاق تونس عن رفضه المطلق للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بتعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمرسوم آخر يتعلّق بما يُسمّى الشركات الأهلية الجهوية والمحليّة.
واعتبر الحزب أن هذا المرسوم التسلّطي والأحادي الذي يَمسّ من استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويثير مخاوف جديّة حول مدى توفّر شروط الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وشدد على أن حياد واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو مسألة جوهرية ويُمثّل أهم ضمانة لحياة سياسية ديمقراطية، معتبرا أن محاولات الهيمنة عليها وإلحاقها بقصر قرطاج ما هي إلا دليل على الارتداد نحو الحكم الفردي وإنفاذ مشروع البناء الجديد.
وأكد افاق تونس على أن المُضي قدما في مشروع قيس سعيّد للشركات الأهلية و مواصلة إصدار المراسيم المتعلّقة به، ما هي إلاّ حلول ارتجالية وغير قابلة للتنفيذ ولن تحلّ الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية وتساهم بأثر عكسي في مزيد تعميقها.
كما دق الحزب ناقوس الخطر وذكّر بأن تونس تعيش أزمة سياسية مسبوقة بأخطر وأكبر أزمة اقتصادية واجتماعية منذ الاستقلال، تنبّؤ بكارثة اجتماعية ستكون تبعاتها قاسية وغير محمودة العواقب، خاصّة على الفئات الضعيفة و المتوسّطة.