تونس ـ افريكان مانجر
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي أمس السبت، انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، في أفريل 2018، للزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية، بجانبيها الترتيبي والمالي، تجسيما للاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة، وكذلك في القطاع الخاص وفق المحضر الممضى مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقال الطبوبي، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء ، إنّه يتعين على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار المفاوضات الاجتماعية في إعداد مشروع ميزانية 2018 ، مشددا على أنّ الحديث عن العجز في الميزانية والظروف الصعبة لا يمكن أن يكون على حساب الطبقة الضعيفة، خاصة مع تفاقم التدهور في مقدرتها الشرائية وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
واعتبر أنّ ‘سوء التدبير والدراية’ هما السبب الحقيقي للعجز المسجل في الميزانية، وليس ارتفاع كتلة الأجور كما يتم الترويج له، مؤكدا في هذا الخصوص، على ضرورة خلق موارد شغل قادرة على دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد.