إستأنفت محطة “غيلغيل غيبي الثانية “(أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المائية بدون سد “نشاطها بعد توقف عملياتها لمدة 11 شهرا منذ إنهيارها في يناير 2010 .
وكانت شركة الكهرباء الأثيوبية الحكومية قد أغلقت محطة “غيلغيل غيبي الثانية ” بسبب إنهيار التوربينه الرئيسية بعد أسابيع من إفتتاحها رسميا في بداية العام الجاري.
وأعلنت سلطات الطاقة ورئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي في ذلك الوقت أن عمليات إصلاح المحطة ستكتمل في غضون شهرين لكن العمل المكلف في التوربينة استغرق حوالي العام الأمر الذي تسبب في نقص في الكهرباء لعدة شهور.
وتسببت الحوادث الجيولوجية في حدوث شق في التوربينة الأمر الذي دفع شركة الكهرباء الأثيوبية لإغلاقها يوم 22 يناير 2010 بعد أسبوع من إفتتاحها.
وتستخدم محطة غيلغيل غيبي الثانية ” المياه من سد آخر تم تشييده على بعد أكثر من 26 كلم لإنتاج الكهرباء في محطة تسمى “غيلغيل غيبي الأولي”. وتنقل المياه بعد أن تنتج محطة “غيلغيل غيبي الأولي” 180 ميغاواط عبر قناة يبلغ طولها 8ر25 كلم وعرضها 3ر6 متر للمرورعبر سلاسل الجبال لمحطة “غيلغيل غيبي الثانية لإنتاج 420 ميغاواط .
وشيدت شركة “ساليني كوستاراكتوري” الإيطالية محطة غيلغيل غيبي الثانية التي تبعد 250 كلم جنوب غرب أديس أبابا بتكلفة تبلغ 281 مليون يورو (407 مليون دولار أمريكي) بتمويل من إيطاليا.
وكان رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي ووزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني قد افتتحا المحطة يوم 13 يناير 2010 . وتعتبر هذه المحطة إحدى ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء يتم إفتتاحها في السنة المنتهية .
وبدأت البلاد في أعقاب أزمة الطاقة التي فرضت ترشيد الكهرباء لأكثر من عقد في تنفيذ خطة طموحة لتشييد أكثر من خمس محطات لإنتاج الكهرباء.
ويعتقد أن طبيعة أراضي أثيوبيا وأحواض أنهارها تتيح لها الفرصة لإنتاج أكثر من 46 ألف ميغاواط من الكهرباء من المياه ولكنها تنتج حاليا ألفي ميغاواط فقط غير أن هذه القدرة الإنتاجية تعتبر ضعف الإنتاج في عام 2006 .
ووقعت أثيوبيا التي تعتبر ثاني أكبر دولة من ناحية عدد السكان في إفريقيا إتفاقيات مع السودان وكينيا وجيبوتي لبيعها الكهرباء.