أكسفام: اتفاقيات الشراكة الإقتصادية ستضر بالدول الفقيرة

حذرت منظمة خيرية يوجد مقرها في لندن من أن إتفاقيات الشراكة الاقتصادية المثيرة للجدل ستلحق الضرر بالفقراء في مجموعة الدول الأفريقية الكاريبية والهادي (أكب).0
وذكرت منظمة أوكسفام في تقرير لمؤتمر يونكتاد بعنوان (الشراكة أو دور القوة) “أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ستلحق الضرر بالفقراء وستقوض التنمية في دول مجموعتة أكب إذا قرر زعماء المجموعة المضي قدما وتوقيع الاتفاقيات هذه السنة”.0
وقالت المنظمة إن إتفاقيات الشراكة الإقتصادية المقرر توقيعها بين الإتحاد الأوروبي ومجموعة أكب ستكلف دول المجموعة رسوما جمركية بقيمة 9 مليارات .دولار أمريكية إذا لم تتم مراجعتها
وأضافت أوكسفام “أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية فشلت في تقديم تعهدات حول التنمية لدول مجموعة أكب وإذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بمراجعة إتفاقيات التجارة الحرة التى يتوقع أن تكتمل هذه السنة فستلحق ضررا كبيرا بتوقعات التنمية في بعض الدول الأكثر فقرا في العالم”.0
وتقترح إتفاقيات الشراكة الإقتصادية تحريرا كاملا للتجارة بين الإتحاد الأوروبي ودول مجموعة أكب بدون .وضع إعتبار لقدرة دول أكب على المنافسة
ووقعت بعض دول مجموعة أكب ومن ضمنها غانا على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية المؤقتة التى ستكون بموجبها 80 في المائة من صادرات غانا إلي الإتحاد الأوروبي و80 في المائة من صادرات الإتحاد الاوروبي .إلي غاتا بدون حصص أو رسوم جمركية
وقالت السيدة إميلي جونس كاتبة تقرير أوكسفام التى قدمت خلاصة له في مؤتمر صحفي إن إتفاقيات الشراكة الإقتصادية يمكن أن تقود إلي خسارة سنوية إجمالية للرسوم الجمركية تبلغ 9 مليار دولار لدول مجموعة أكب ورسوما جمركية سنوية بقيمة 360 مليون .دولار لأفريقيا وحدها
وأضافت “أن غانا والكوت وديفوار اللتين وقعتا على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية المؤقتة تخاطران بخسارة 83 مليون دولار على الأقل في شكل رسوم جمركية بموجب الاتفاقيات”.0
وأكدت “من الواضح أن المفاوضات التى إستمرت ست سنوات حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية قد فشلت تماما بالنظر إلى تجاهل مصالح دول مجموعة أكب تماما”.0
وأوضحت السيدة جونس أن إتفاقيات الشراكة الاقتصادية ستفاقم من الطريقة التى يتم بها إدماج دول أكب في الإقتصاد العالمي وستدفع 300 مليون شخص من شعوب دول مجموعة أكب نحو ظروف إقتصادية أسوأ من تلك .التى يواجهونها الآن
واعتبرت كاتبة التقرير أن الإتحاد الأوروبي سعي عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية إلي فتح اقتصاديات دول أكب أمام المنتجات القادمة من الإتحاد الأوروبي التى حصلت على دعم كبير مقابل إلتزامات قليلة من جانب الاتحاد الأوروبي حول كيفية مساعدة دول مجموعة .أكب في المنافسة العادلة
ولاحظت أنه في الوقت الذي تواجه فيه دول مجموعة أكب عقبات خطيرة في مجال إنتاج المنتجات التى تشملها إتفاقيات الشراكة الإقتصادية فإن الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى يقدم دعما كبيرا لمنتجيه المحليين للسلع التى تغطيها الإتفاقيات وبذلك يحصل المنتجون الأوروبيون على فرص أفضل غير عادلة على نظرائهم في .دول أكب
وقالت السيدة جونس إن قوانين الملكية الصارمة التى إقترحها الاتحاد الأوروبي في إتفاقيات الشراكة الاقتصادية ستعمق الفجوة الرقمية وستتحدى الأساليب الزراعية التقليدية ومن ضمنها حفظ البذور الذي يتم .بصورة واسعة في دول مجموعة أكب
ولذلك فقد إقترحت جونس أن الاتفاقية العادلة لدول مجموعة أكب يجب أن تقوم على فتح الاتحاد الأوروبي لأسواقه لجميع صادرات مجموعة أكب بدون المطالبة .بمعاملة مماثلة
وقالت “إن مثل هذه الخطوة ستمنح الدول النامية سياسة حرة لإدارة المصلحة العامة ومواصلة الإندماج الإقليمي بشروطها الخاصة. وستساعد كذلك الدول لتصبح أكثر منافسة وخلق فرص للعمل اللائق الحصول على التكنولوجيا الجديدة”.0
ودعت السيدة جونس الدول ال25 في مجموعة أكب التى وقعت على إتفاقيات الشراكة الإقتصادية المؤقتة إلي الإنسحاب وقالت إن الإتفاقية لا تعتبر ملزمة في هذه المرحلة ولذلك يمكنها الإنسحاب والتجمع مرة أخرى من .أجل إتفاقية أفضل
ومن جهتها لاحظت السيدة إليزابيث تانكيو مفوضة الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية المؤقتة التى وقعتها بعض الدول الأفريقية “أفسدت” تماما جهود الإندماج الإقليمي في .أفريقيا
وأوضحت مفوضة الاتحاد الأفريقي أن الدول الأفريقية التى وقعت على اتفاقيات الشراكة المؤقتة فعلت ذلك بدون مراعاة للصلحة العامة للمجموعات الإقليمية وأشارت إلي أنه يفترض أن توقع هذه الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمجموعات الإقليمية في أفريقيا .وليس مع الدول بصورة فردية