تونس-افريكان مانجر
بلغ عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار إلى حدود شهر نوفمبر 202049 مشروعا بزيادة تقارب 63٪مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 بحجم استثمار جملي يقدر بــ2008 مليون دينار مما سيمكن من إحداث 12445 موطن شغل .
هذا و قد بلغت الاستثمارات المسجلة إلى حدود 30نوفمبر 2020 ارتفاعا بنسبة 46 بالمائة بحسب بيانات تحصل عليها افريطان مانجر .
و تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة يحتل صدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 34%من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و57% من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.
و تشمل مشاريع الاستثمار المصرح بها عدة مجالات ، كان لمجال الصناعة المرتبة الأولى ب 29 مشروعا بكلفة استثمار تساوي1011 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 9021 موطن شغل ، يليها نشاط الطاقات المتجددة ب09 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 471م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 70 موطن شغل من ثم نجد مجال الخدمات ب08مشاريع بكلفة استثمار تساوي 250م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2282 موطن شغل و اخيرا السياحة ب03 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 277 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1072 موطن شغل.
و يعتبر قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من بين القطاعات ذات الأولية التي بدأت تتبلور في الخارطة الاستثمارية لبلادنا حيث شهد حجم الاستثمارات في هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 37,8 %خلال الإحدى عشرة شهرا من سنة2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة .2019
و حيث يعكس ارتفاع الاستثمارات في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مؤشرا إيجابيا ينبأ بانطلاقة واعدة لهذا القطاع الذي سيساهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للانتقال الطاقي من جهة و أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى مماّ يستوجب الإحاطة المشخصة لهذه المشاريع و العمل على تذليل كل الصعوبات حتى يتمّ إنجازها في أفضل الآجال.
من جهة أخرى تمثل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر نوفمبر 2020 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث مشاريع جديدة، و بلغ عدد مشاريع التوسعة 22مشروعا وهو ما يمثل 45% من عدد المشاريع المصرح بها في حين بلغ عدد مشاريع الإحداث 27 مشروعا لتمثل بذلك 55%.
كما بلغ حجم الاستثمارات بالنسبة لمشاريع الإحداث 1179 مليون دينار أي بنسبة %59من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا،ستمكن من خلق 5681 موطن شغل.
و حول التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرح بها إلى حدود 30نوفمبر 2020 فإنها تنقسم على 17 ولاية، من بينها 20 مشروعا منتصبا في مناطق تنمية جهوية أي بنسبة41%من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ542,5 مليون دينار أي بنسبة 27% من كلفة الإستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2824 موطن شغل أي بنسبة23%من مجموع مواطن الشغل الجملية .
ويشمل التوزيع القطاعي للاستثمارات المصرح بها بمناطق التنمية الجهوية قطاعي الصناعة بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ416,53 مليون دينار(77%) والطاقات المتجددة بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ125,97 مليون دينار(23%).
في سياق متصل بلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال32مشروعا أي بنسبة 65%من جملة المشاريع وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ1457مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 10005 موطن شغل.
وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الاستراتجيين على المستوى الاقتصادي لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها ببلادنا حيث تحتل ألمانيا المركز الأول بنسبة 36%من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية تليها فرنسا بنسبة22%وإسبانيا بنسبة 8%.
