تونس-أفريكان مانجر
شهدت الأسواق التونسية، في الفترة الأخيرة، أزمة حادة في توفير بعض المواد الاستهلاكية كالحليب و البيض ومادتا الزبدة والسميد، مما أُثار تشكيات المواطنيين من فقدان هذه المواد و ارتفاع أسعاربعض المواد الأخرى ومن تزايد الاحتكاروالبيع المشروط.
وفي هذا السياق، أوضح كاتب الدولة للتجارة الداخلية، سمير بشوال، اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر2018، أن الحكومة تعتبر “قفة المواطن” خطا أحمر و تعمل على حلحة الأزمة من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات.
وأكد بشوال في حوار مع جريدة “الشروق” تراجع انتاج منظومة الحليب في الفترة الاخيرة بمعدل 10 بالمائة مما انعكس على الانتاج الصناعي للحليب نصف الدسم، مشيرا إلى أنه تم توريد حوالي 7 ملايين لتر اي ما يعادل 1 بالمائة من الاستهلاك السنوي لتونس.
وبين المتحدث انه يتم بالتنسيق بين وزارة التجارة ومركزيات الحليب تنظيم تزويد السوق بالحليب في الجهات التي تشهد نقصا، مؤكدا مطالبة مركزية الحليب بتعديل الكفة باتجاه تصنيع نصف الدسم.
وشدد بشوال، وفق ذات المصدر، على أنه في حال تواصل الضغط على مادتي الحليب والزبدة، فانه سيقع الاتفاق مع المهنيين لوضع الية تفرض احترام المعادلة بين الحليب الكامل الدسم ونصف الدسم بما يساهم في تعديل السوق.
وبالنسبة لمادة الزبدة، فإنه تقرر ايقاف تصدير هذه المادة مؤقتا الى حين توازن السوق الداخلية، مرجحا تحسن العرض خلال الفترة المقبلة جراء وفرة الانتاج، وفق تصريح بشوال.
وفيما يتعلق بإرتفاع أسعار البيض، أوضح كاتب الدولة للتجارة، أنه لم يقع مراجعة تسعيرة البيض المقدرة بـ840 مليم، ولم يتم اصدار اي تسعيرة جديدة، لافتا إلى أن وزارتي التجارة والفلاحة قررا الشروع في توزيع 5 ملايين بيضة بالسوق.
أما بخصوص أزمة السميد، قال بشوال، إن الحكومة تدخلت لتحسين العرض بـ20 الف قنطار خلال نهاية شهر ديسمبرالجاري وبرمجة 30 الف قنطار خلال بداية جانفي 2019، الى جانب توجيه الكميات التي يقع حجزها الى الجهات التي تشكو نقصا.
وتوقع كاتب الدولة اللجوء إلى تحسين العرض فيما يتعلق باللحوم الحمراء، مع امكانية توريد لحوم مجمدة لتعديل السوق.
وحول ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، أشار بشوال الى وجود عدة عوامل موضوعية ساهمت في انفلات الاسعار وان الدولة تسعى الى المحافظة على نسبة التضخم حتى لا تتجاوز 7 بالمائة وتعديل عند مستوى 6,5 بالمائة مع مطلع 2019.
