تونس –افريكان مانجر
أثارت مطالب بعض النقابات الأمنية بتمكين جميع أعوان الامن من حمل أسلحتهم خارج أوقات العمل ردود فعل مختلفة، بين من اعتبرها مطلب ضروري في ظلّ الوضع الأمني غير المستقر خاصة على المناطق الحدودية فيما استنكرت أطراف أخرى مطالبة الأمنيين بحمل السلاح مُؤكدين أنّ السماح بهذا الاجراء قد يُؤدي الى تزايد حوادث القتل حيث سبق وأن سُجلت أواخر التسعينات بعض الجرائم باستعمال سلاح عون الامن على حدّ قولهم.
وكانت نقابات أمنية قد طالبت مُؤخرا وزير الداخلية لطفي بن جدّو بإعطاء التعليمات الكتابية لتمكين جميع أعوان الأمن من أسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل، كما حثوا مجلس نواب الشعب على ضرورة المصادقة على مشروع قانون حماية الأعوان والمقرات الأمنية.
طلب موضوعي وشرعي
وقد تزايدت هذه المطالب، على إثر مقتل حافظ الامن محمد علي الشرعبي على يدّ مجموعة إرهابية بالفحص من ولاية زغوان، وفي هذا السياق أفاد اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2015 رئيس المركز التونسي لدراسات الامن الشامل العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر ل “افريكان مانجر” أنّه يتوجب على وزارة الداخلية مراجعة القانون الخاص بسلاح الأمنيين وسنّ إجراءات جديدة تقضي بمنح السلاح لعون الامن خارج أوقات العمل.
وأضاف مصدنا أنّ تعلّل البعض ومخاوفهم من وقوع حوادث قتل واعتداءات جرّاء تحوّز الأمني على السلاح لا مُبرّر لها، مُؤكدا انّ الحوادث التي سُجلت في الماضي متفرقة وبسيطة. ولاحظ العميد بن نصر أنّ الدولة التونسية تمنح رخصا لحمل سلاح الصيد مثلا وتُسجل بين الحين والآخر حوادث سواء في الأعراس أو اثناء عمليات الصيد ومع ذلك لم تمنع حمل سلاح الصيد.
وتابع مُحدّثنا قائلا بأنّه يتوجب على وزارة الداخلية أن تدرك أنّ أضرار عدم السماح لأعوان الامن بحمل السلاح خارج أوقات العمل أكبر من منعهم من ذلك.
واعتبر بن نصر أن الطلب موضوعي ومشروع وطبيعي نظرا لأنه يشكل رادعا مهما للإرهابيين كي لا يعترضوا أفراد الأمن العزّل.
وأفاد بن نصر بأنه في الجزائر في فترة مكافحة الإرهاب الأمنيين والعسكريين يحملون أسلحتهم ولكن في الفترة الأخيرة في سنة 2014 وقعت 120 حالة استعمال السلاح من طرف الشرطة خارج إطار العمل، وقد طرح الجنرال المسؤول عن الشرطة موضوع سحب الأسلحة نظرا لكثرة المخالفات ومع ذلك ما يزال الجدل قائما.
إجراءات استثنائية لحمل السلاح
من جانبه، كشف الخبير في الشؤون الأمنية علي زمرديني ل “افريكان مانجر” أنّه تمّ إلغاء العمل بمذكرة السماح لأعوان الامن بحمل السلاح خارج أوقات العمل أواخر التسعينات عندما اقدم أمني على قتل صديقته في احد النزل بالعاصمة، أمّا اليوم وفي ظلّ تغير المعطيات الأمنية ومع تفاقم العمليات الإرهابية التي باتت تستهدف رجال الامن بدرجة خاصة فإنّه يجب على وزارة الداخلية مراجعة موقفها باعتبار ان تونس تعيش وضعا غير عاديا خاصة على مستوى المناطق الحدودية حيث يُوصف المؤشر الأمني بالخطير جدّا حسب قوله.
ودعا مُحدّثنا وزارة الداخلية الى إقرار إجراءات جديدة يتمّ بمقتضاها السماح للأمنيين بحمل السلاح مع وضع بعض الاستثناءات، هذا وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون عدد 70 المؤرخ في 6 أوت 1982 ينص على أن وحدات الأمن الداخلي حتى في خارج أوقات العمل تظل قائمة بمهامها ويمكن دعوتها للتدخل والسيطرة على موضوع ما وحماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة.
وقال علي الزمرديني إنّ تواجد العناصر التكفيرية والجماعات المسلحة بالإضافة الى تصاعد وتيرة الخطر الإرهابي في بعض المناطق يُحتمّ اتخاذ قرار السماح بحمل السلاح في غضون الفترة القليلة المقبلة، واعتبر أنّ مطالب بعض النقابات الأمنية قانونية ومشروعة وفق قوله.
نداء تونس مع حمل السلاح خارج أوقات العمل
وفي ظلّ تباين الآراء واختلافها بين رافض ومُؤيد لسنّ قانون جديد يقضي بالسماح للأمنيين بحمل السلاح، قال النائب في مجلس نواب الشعب والقيادي بحركة نداء تونس لزهر العكرمي إن الشهيد من الأمن الوطني “محمد علي الشرعبي لو كان حاملا لسلاح لبقي على قيد الحياة”.
وأضاف العكرمي في تصريح صحفي ان المجموعة الإرهابية التي قتلت محمد علي الشرعبي مصنفة خطيرة وقد سبق وألقي القبض عليها ثم أطلق سراحهم، لافتا النظر إلى أن وكيل الجمهورية لم يطبق قانون الإرهاب.
هذا وقال العكرمي:” لو كنت عون أمن في الحرس الوطني أرفض العمل دون السلاح الفردي خلال ساعات العمل”.
وأضاف المصدر ذاته ان عون الامن في حالة حمله للسلاح يحفظ كرامته ولا يتعرض للخيانة من قبل أقرب الناس، مستعرضا عملية ذبح عون الأمن علي الشرعبي.
بسمة المعلاوي
