تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان يُساهم الفصل عدد 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تخفيض أسعار العقارات المعدة للسكن والتي لا يتجاوز ثمنها 400 الف دينار، كما يُنتظر ان يشهد قطاع البعث العقاري انتعاشة بحلول العام القادم، وفقا لما أكده انيس الغربي مدير موقع مبوب المختص في رصد سوق العقارات في تونس في حوار مع “افريكان مانجر”.
وقال المصدر ذاته إنّ كلفة القروض السكنية مرتفعة جدا ذلك أن نسبة الفائدة الموظفة على هذا الصنف من القروض تتراوح بين 10.5 و12 بالمائة.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
- كيف تُقيّم أسعار العقارات السكنية مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي؟
سجل مُؤشر أسعار العقارات السكنية المبنية في تونس ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة خلال سنة 2024، وتُعتبر هذه الزيادة مُقلقة وكبيرة خاصة وهي تختلف من منطقة الى أخرى، وتصل في بعض الجهات الى 14 بالمائة.
على سبيل الذكر، ارتفعت أسعار المساكن والشقق في الضاحية الشمالية لتونس بنسبة تتراوح بين 6 و9 بالمائة خاصة في زغوان الشمالية والواحات والعوينة…أيضا المناطق المتواجدة على الشريط الساحلي شهدت عقاراتها ارتفاعا في أسعارها بنسبة تتجاوز الـ 7 بالمائة مثل الحمامات….
- هل تتوقع أن يُساهم الفصل عدد 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في انخفاض الأسعار؟
ينصّ الفصل عدد 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، على إخضاع اقتناء العقارات المعدة للسكن قسرا، والتي لا يتجاوز قيمتها 400 ألف دينار بآداء على القيمة المضافة بـ 7%، بعد أن كانت مقدرة بـ 13%.
ويُنتظر أن يكون للقانون الجديد إنعكاسات حينية ومباشرة على الأسعار لكل عقار سكني لا يتجاوز الـ 400 ألف دينار، كما سيُضفي حركية على قطاع البعث العقاري ، ويُرجح أن تتحسن نسبة المبيعات في غضون الفترة القادمة سيما مع دخول القانون حيز التطبيق.
وسيشمل الاجراء الجديد أساسا الشقق المتكونة من قاعة جلوس وغرفة أو 2 غرف، حيث ستأخذ أثمانها منحى تنازلي.
- ماذا عن أسعار كراء المنازل؟
سجلت سوق الايجار في تونس ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ومع عجز العديد من الأسر عن اقتناء مسكن خاص بها بات الملجأ الأساسي والأمثل هو كراء منزل.
بدورها ارتفعت اثمان الايجار بشكل غير مقبول، وهو ما يتطلب وضع اطار قانوني للحدّ من التجاوزات.
- هل أنّ قروض السكن تتلاءم مع إمكانيات الأسر التونسية؟
قطعا لا، كلفة القروض السكنية ببلادنا مرتفعة جدا ذلك أن نسبة الفائدة الموظفة على هذا الصنف من القروض تتراوح بين 10.5 و12 بالمائة.
والمسؤولية لا تُلقى على عاتق القطاع البنكي فقط، بل إنّ البنك المركزي التونسي يلعب دورا هاما باعتباره المحدد لنسبة الفائدة المديرية، وأعتقد أنّه بالإمكان إيجاد صيغ أخرى أو تسهيلات أكثر خاصة لمن سيقتني المسكن الأول.
ومن الممكن مثلا، تسقيف نسب الفائدة الموظفة على قروض السكن بنسبة تتراوح بين 5 و6 بالمائة
- ماهي الأسباب الرئيسية التي تقف وراء غلاء أسعار العقارات في تونس؟
غلاء أسعار الأراضي الصالحة للبناء وندرتها، من أبرز العوامل التي دفعت بأسعار العقار الى المنحى التصاعدي خاصة في المناطق التي تشهد طلبا كبيرا.
وقيمة الأرض تمثل تقريبا ما بين 35 و40 بالمائة من القيمة الجملية للمشروع السكني، وبالتالي تدخل الدولة ضروري لتوفير مقاسم جديدة مع توفير البنية التحتية اللازمة من طرقات ووسائل نقل ومدارس…
كما يستوجب التدخل لخلق آليات جديدة يتم من خلالها منح الباعث العقاري قروضا بنسب فائدة أقل من المعمول بها حاليا، وهو ما من شأنه أن يضغط على تكلفة البناء وبالتالي تراجع أسعار العقار في تونس.
علما وأنّ السوق التونسية تشهد سنويا ما بين 6500 و8 الاف وحدة سكنية جديدة يتمّ بناءها من قبل الباعثين العقاريين في القطاعين العام والخاص.
