تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن يدخل قريبا حيز الاستغلال مشروع “حسابي الجبائي” الذي انطلقت وزارة المالية في اعداده منذ حوالي سنتين، بحسب ما أعلنته وزارة المالية.
و للاطلاع عن تفاصيل المشروع الجبائي الجديد اتصلت افريكان مانجر بالأستاذ الجامعي و الخبير في الجباية أنيس بن سعيد، الذي وصف البوابة الجديدة التي سينطلق العمل بها قريبا بـ”القفزة النوعية” في العلاقة بين المواطن و المطالب بالجباية و الدولة.
و أفاد بن سعيد، أن هذه البوابة ستُمكن من تبسيط الإجراءات الجبائية وتعزيز الشفافية في التعاملات، فضلا عن ان هذا النظام الرقمي سيتيح للمطالبين بالأداء إمكانية التصريح عن بُعد وتحيين معطياتهم بسهولة، بالإضافة إلى الاطلاع الفوري على وضعياتهم الجبائية والتأكد من تسويتها بأكثر شفافية و بشكل سلس ودقيق.
و أبرز مصدرنا، أن من بين الخدمات التي يقدمها الحساب الجبائي، القيام بتصريح المؤجر مباشرة من خلاله دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية. كما أن التصريح عن بُعد لم يعد يتطلب المصادقة الإلكترونية من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، مما سيبسط الإجراءات ويقلل من التعقيدات.
و يرى محدثنا، أن الحساب الجبائي سيسهل التفاعل بين الإدارة والمطالبين بالأداء، ويقلل من الإشكاليات والتوترات التي قد تنشأ بين الطرفين. فضلا عن إمكانية الاطلاع الفوري على الوضعية الجبائية، إلى جانب خدمات أخرى ستُضاف تدريجياً، مما يدعم التحول الرقمي في القطاع ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة.
ويشار الى أن وزارة المالية أصدرت أمس الأحد، بلاغا أعلنت فيه أن الانخراط ببوابة “حسابي الجبائي”والتي سيتم وضعها حيز الاستغلال قريبا يستوجب إدراج المعطيات المتعلقة بالممثل القانوني للذاوات المعنوية (الصفة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة أو رقم جواز السفر،…).
ودعت الوزارة كافة المعنيين بالأمر إلى ضرورة تحيين المعلومات المطلوبة تفاديا للتعطيلات التقنية التي يمكن أن تعترضهم عند الانخراط.
ويرى فاعلون في الشأن الاقتصادي، ان تبسيط الإجراءات الجبائية من شأنه التشجيع على زيادة الامتثال الضريبي وتقليص حجم الاقتصاد الموازي.
جدير بالذكر، فان المنظومة الجبائية في تونس تُعد أحد أهم موارد الدولة، حيث ساهم تطوّر المداخيل الجبائية منذ بداية السنة و الى غاية موفى سبتمبر 2024، بنسبة 9،6 بالمائة.
و بحسب ما أكدته مؤخرا وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال جلية عامة بمجلس نواب الشعب بمناسبة مناقشة ميزانية الوزارة، تطور المداخيل الجبائية نجاح الإجراءات الماليّة، التّي تمّ اتخاذها في إطار قانون الماليّة لسنة 2024 والجهود المبذولة لتحسين الاستخلاص فضلا عمّا أظهره الاقتصاد الوطني من بوادر تعافي تدريجي.
أشارت في ذات السياق الى تطوّر مردود المراقبة الجبائية، إلى نهاية سبتمبر 2024، بنسبة 55،8 بالمائة مقارنة بسنة 2023، فضلا عن تطوّر الدفع بشكل حيني بنسبة 44 بالمائة.
كما أشارت، إلى تواصل عمليّات المسح الميداني للتثبت من احترام المطالب بالأداء لواجباته الجبائية وإدماج الناشطين في القطاع الموازي وأنّ عدد بطاقات المسح المنجزة، إلى غاية موفى الثلاثي الثالث من سنة 2024، قدّرت بحوالي 39 ألف بطاقة. وأكّدت التقليص من عدد الخاضعين للنظام الجبائي التقديري، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 28،5 بالمائة “رغم إسناد ما يقارب 18355 معرّف جبائي جديد خلال سنة 2024”.
