تونس- افريكان مانجر
أعلنت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين والجمعية التونسية للقضاة الشبان، أنّه بعد إصدار لجنة التشريع العام لمجلس نواب الشعب امس الثلاثاء 12 ماي 2015 لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته النهائية، عن توجيه وثيقة مشتركة إلى مجلس نواب الشعب تتضمن جملة مآخذ الهياكل القضائيّة على مشروع القانون، إضافة إلى عقد ندوة صحفية مشتركة بقصر العدالة يوم 14 ماي الجاري.
وأضافت أنّه تقرّر تشكيل خلية أزمة تنبثق عنها ثلاث لجان ممثلة لجميع الهياكل تتمثّل في لجنة الاعلام ولجنة متابعة جلسات مناقشة مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء تتولى الاتصال بالكتل النيابيّة برحاب المجلس ولجنة التنسيق بين الهياكل.
ودعت الهياكل القضائيّة الرأي العام من حقوقيين ومجتمع مدني إلى الدفاع على حق التونسيين في سلطة قضائية مستقلة والتصدي لمحاولات التراجع عن الضمانات الدستورية في تكريس سلطة قضائية مستقلة حسب نصّ البيان.
وشدّد البيان على أنّه سيقع متابعة تطور مناقشات مشروع القانون داخل مجلس نواب الشعب وتحديد التحركات اللازمة واستعداد الهياكل لخوض كافة أشكال النضال تماشيا مع تطور المرحلة.