يعقد خبراء من إقليم وسط إفريقيا منذ أمس الخميس في برازافيل إجتماعا لدراسة الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية العابرة للحدود في هذا الإقليم تحت شعار “الإدارة التعاونية للموارد العابرة للحدود في وسط إفريقيا: أية دروس للإندماج الإقليمي؟”.
ويجمع هذا الملتقى الذي تنظمه هيئة فريديريك إبيرت ستيفتونغ بالشراكة مع مركز البحث للدراسات السياسية والإستراتيجية مندوبين من تسعة بلدان تنتمي للمجموعة الإقتصادية لدول وسط إفريقيا وهي أنغولا وبورندي والكاميرون والكونغو وإفريقيا الوسطى والغابون وساو تومي-وبرينسيب والكونغو الديمقراطية.
ويهدف الإجتماع إلى التوصل إلى إدارة توافقية سلمية للموارد الطبيعية العابرة للحدود وتوضيح سبل وديناميكيات الإدارة المشتركة لهذه الموارد.
وقال مدير ديوان وزير التنمية المستدامة الكونغولي سيباستيان مبوسا في إفتتاح أشغال الإجتماع “إن تنفيذ إطار دائم للحوار والتبادل من أجل إدارة مشتركة لمواردنا سيعتمد على نتائج أعمالكم التي ستسمح كذلك لدول الإقليم بإعطاء ديناميكية للتعاون في هذا المجال وترقية إندماج إقتصادي مستدام”.
وسيركز الخبراء خلال هذا اللقاء على الإدارة التعاونية خاصة في مجالات الموارد المائية والسمكية والبترولية والغابوية العابرة للحدود.
وستمكِّن هذه الأشغال من إيجاد آفاق جديدة للإندماج الإقتصادي والإجتماعي والأمني والطاقوي في الإقليم الذي مازالت حرية حركة السلع فيه مقيدة