تونس- افريكان مانجر
أفادت وزارة النقل، أنّ ميناء رادس التجاري تمكن خلال الاسابيع الاخيرة، من استيعاب كامل قائمة السفن وقلص من مدة انتظارها أمام الميناء من 25 يوما الى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، مما يدل على تحسن مردوديته بشكل ملحوظ رغم صعوبات التصرف في الحاويات والذي سيتعزز بعد تركيز انظمة جديدة للرفع والتصرف.
وسيدخل « منوال الاستغلال باستعمال الرافعات من نوع « آر تي جي » والنظام الإلكتروني للتصرّف حيز الاستغلال بداية من النصف الثاني من شهر أوت 2018، وفق بيانات وزارة النقل، وهو ما سيكفل بلوغ نسب مردودية اعلى وتحسن اداء ميناء رادس.
وبينت معطيات الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس 19 جويلية 2018، ان تحسن أداء ميناء رادس التجاري يأتي، عقب جلسات متتالية اشرف عليها وزير النقل، رضوان عيارة بحضور كل المتدخلين، بهدف ايجاد حلول للوضعية الصعبة التي شهدها الميناء خلال الاشهر الفارطة وتجسم في تراجع في نوعية الخدمات المسداة منذ أشهر خاصّة على مستوى مردودية عمليات الشحن والتفريغ التي لم تتجاوز 7 حاويات في الساعة وجاهزية المعدّات وارتفاع عدد السفن وطول مدّة انتظارها والمكوث المطوّل للحاويات بمسطحات الميناء.
وأرجعت الوزارة هذا التحسن الى برنامج عمل وضعته بشكل تشاركي مع كل الاطراف المعنية من وزارات ومهنيين، لتحسين جودة الخدمات ومراجعة طريقة العمل على مستوى الأرصفة واستعمال سفن الدحرجة لنقل الحاويات والرفع من نجاعة الخدمات بالميناء إلى أقصى حدّ ممكن وتفعيل إضبارة النقل عند التصدير.
وأشارت الى ان تنفيذ الشركة التونسية للشحن والترصيف لبرنامجها الاستثماري في معدّات مينائية جديدة بتكلفة اجمالية في حدود 80 مليون دينار ساهم في تحسن مردودية الميناء .
وسجلت الوزارة في المقابل، وجود بطء في نسق رفع الحاويات المورّدة فضلا عن استغلال الموردين مسطحات الميناء لخزن حاوياتهم وعدم رفعها في أقصر الآجال وتعطّل إجراءات التوريد والتسريح الديواني وطول آجال المراقبة الفنية و تسليم رخص التوريد.
وبينت ان هذه الحالة تسبّبت في اكتظاظ المسطحات المينائية ووصول مخزون الحاويات الماكثة بالميناء إلى حوالي 12500 حاوية موازية لعشرين قدم في حين أنّ معدل المخزون الذي يسمح بظروف استغلال عادية يجب ألا يتجاوز 8000 حاوية موازية لــ 20 قدما.
وتعمل الوزارة على ايجاد الحلول للرفع من نسق رفع الحاويات المورّدة علاوة على استغلال الموردين مسطحات الميناء لتتماشى وارتفاع نسق ومردودية الخدمات المينائية.
وبيّنت ان مصالحها تعكف، في سبيل تحسين تموقع ميناء رادس الاستراتيجي في البحر الابيض المتوسط وفي ظل سوق تنافسية تشهد تطورات متسارعة، على احداث منطقة لوجيستية على مساحة 50 هكتار محاذية للميناء. كما يجري العمل على انجاز أشغال توسعة الرصيف رقم 7 واحداث الرصيفين 8 و 9 علاوة على توفير إمكانية إنجـاز مشاريع ذات صلة بنشاط الميناء للمستثمرين من القطاعين الخاص والعـام بالإضافة إلى تهيئة منطقة للأنشطة الإقتصادية واللّوجيستية.
وكشفت الوزارة انه تم بقرار من وزير النقل، تكوين لجنة تضم كل الأطراف المعنية لمتابعة النشاط اليومي بالميناء، تجتمع مرتين في الأسبوع، للنظر في ما يطرأ من اشكاليات ومعالجتها مع اعطاء الاولية في تخصيص المعدات لعمليات الرفع من الميناء ودعوة اصحاب الحاويات للاسراع في تسلمها خلال كامل حصص العمل اليومية الى جانب احكام التصرف في مسطحات الميناء واعتماد التستيف العمودي باستعمال الرافعات من نوع « ار تي جي ».
وستتولى هذه اللجنة، ايضا، المتابعة اليومية لجاهزية المعدات واحكام التنسيق مع المصالح الديوانية لتحويل الحاويات ذات المكوث المطول الى منطقة 3 هك ودعوتها للتسريع في اجراءات بيعها خاصة الحاويات المبردة التي تحتوي على سلع سريعة التلف.
