تونس- افريكان مانجر
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق ما ذكرته في نشريتها الأسبوعية، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة التهرب الضريبي والتلاعب بقيمة الفواضل المالية (Dividendes) بالشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية، منسوبة إلى مدير عام الشركة ورئيس مجلس الإدارة.
وقد تبيّن للهيئة من خلال المؤيدات الواردة عليها، شبهة قيام الأخيرين بالذكر بتغيير رقم معاملات الحرفاء بمقرّر الفواضل المالية وتعويضها بمبالغ وهمية تفوق المبالغ الحقيقية بالأضعاف، وذلك بغاية الانتفاع بالإعفاء من دفع الضريبة على الربح ، من ذلك تغيير رقم معاملات أحد حرفاء الشركة الحقيقي من اثني عشرة ألف وستمائة وثلاثة وخمسين دينارا و580 مليم إلى مليونين وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف وأربعمائة وستة وعشرين دينارا و580 مليم ورقم معاملات حريف آخر من مائتين وتسعة وثلاثين ألف وخمسمائة واثنين وعشريين دينارا و518 مليم إلى سبعمائة وعشرين ألف وأربعمائة وسبعة وخمسين دينارا و493 مليم.
