إحداث نقطة الاتصال الوطنيّة للتصرّف المسؤول بوزارة الاقتصاد والتخطيط

تونس- افريكان مانجر
أعلن رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الفاضل حسيون، عن إحداث نقطة الاتصال الوطنية للتصرف المسؤول بوزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الخميس ، بحضور عدد من الفاعلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية
وأبرز أن هذه المبادرة ترمي إلى نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في تونس لدى مختلف الأطراف المعنية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أبعادها.
وأضاف أن الجمهورية التونسيّة، انضمت في 23 ماي 2012 إلى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار الدولي والشركات المتعددة الجنسيات.
ويشتمل هذا الإعلان على أربع آليات ومنها الآلية المتعلّقة بالمبادئ التوجيهية للشركات المتعددة الجنسيات ولفت إلى أن
والمبادئ التوجيهية عبارة عن توصيات توجهها الحكومات للشركات متعددة الجنسيات بهدف ضمان ممارسة أنشطة هذه الشركات بشكل يتلاءم مع السياسات الحكومية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشركات والمجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي وزيادة إسهامها في التنمية المستدامة.
وتتضمّن هذه المبادئ بالأساس توصيات حول احترام حقوق الإنسان وحقوق العمال والعلاقات المهنيّة واحترام البيئة ومقاومة الرشوة والفساد وضمان مصالح المستهلكين واحترام مبادئ المنافسة.
ولفت إلى أن البلدان المنخرطة في هذا الإعلان ، تلتزم بإحداث نقاط اتصال وطنيّة من مهامها دعم تطبيق واحترام المبادئ التوجيهية، وذلك من خلال التعريف بها لدى أوساط الأعمال ومختلف المتدخلين بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات الارشاد والاعلام بخصوص هذه المبادئ والمساهمة في فض بعض الاشكاليات المرتبطة بعدم احترامها في بعض الحالات الخصوصية
وأوضح أن تركيبة نقطة الاتصال الوطنيّة التونسية، ثلاثيّة الأبعاد حيث تتضمّن تمثيلاً عن الهياكل العموميّة، عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعن الاتحاد العام التونسي للشغل.
وستعمل نقطة الاتصال الوطنية التونسية في هذا المجال على المساهمة الفعالة في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في تونس بالاعتماد على المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
وأشار إلى أن سيتم تنظيم ورشة عمل لتقديم أهم النتائج الأولية لدراسة حول السياسات العمومية في مجال التصرّف المسؤول في تونس والتي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدعم من وكالة التعاون الألماني وبمساهمة مختلف الأطراف الفاعلة في تونس في هذا المجال.
وستمكن نتائج هذه الدراسة ، من إعداد برامج عمل موجّهة تسعى إلى تفادي النقائص في هذا المجال.