كشف المجلس الوطني الجزائري للتأمينات في تقرير نشره بالجزائر العاصمة أن قطاع التأمينات حقق رقم أعمال بقيمة 6ر76 مليار دينار جزائري سنة 8002 مقابل 6ر35 مليار دينار سنة 7002 .مسجلا بذلك إرتفاعا ب1ر62 في المائة
ووفقا للتقرير فإن تأمينات الأشخاص هي الأخرى سجلت أداءات جيدة بحصيلة بلغت 80ر5 مليار دينار جزائري أي بزيادة تجاوزت 8ر64 في المائة ما مكنها من المساهمة .ب11 في المائة في الإنتاج الإضافي للقطاع
وأشار التقرير إلى أنه أمكن تحقيق هذه النتائج بفضل إسهام التأمين الجماعي الذي سجل أكثر من 05 في المائة من إنتاج هذا الفرع بفعل معدل نموه الذي بلغ قرابة 09 في المائة وقيمته التي قدرت بأكثر من 54 في .المائة من مداخيل الفرع
ولاحظ المجلس الوطني للتأمينات أيضا في حصيلته أن التأمين على القروض واصل نموه مسجلا إرتفاعا ب7ر21 في المائة مثلت 938 مليون دينار موضحا أن هذا النمو .مرتبط بشكل وثيق بنمو القروض المتعلقة بالإستهلاك
ورغم هذا الأداء الجيد الذي حققته التأمينات على الأشخاص غير أن هذا الفرع لم يسجل أعلى الزيادات وإنما حققها فرعا الحوادث والأخطار المختلفة ب8ر23 في .المائة وتأمينات السيارات ب9ر02 في المائة
ويواصل فرع تأمينات السيارات تصدر القائمة برقم أعمال قدره 6ر92 مليار دينار جزائري (بزائد 9ر02 في المائة) مسجلا وحده 5ر63 في المائة من الإنتاج الإضافي .لقطاع التأمينات سنة 8002
وما يفسر هذا التقدم هو الإشتراك في تأمينات الأضرار (كل المخاطر وأضرار حوادث المرور) والإشتراك .المدعوم بالقروض الممنوحة لشراء سيارات جديدة
ولاحظ المجلس الوطني للتأمينات إستمرار إستحواذ التأمينات غير الإجبارية على المخاطر على أكثر من ثلاثة أرباع سوق تأمينات السيارات. ويعود ذلك لإشتراط شركات التأمينات تأمينا على جميع الأخطار عند شراء .سيارات بالقروض
وتفسر عناصر أخرى أيضا ثقل هذا الفرع كإرتفاع تسعيرة التأمين على المسؤولية المدنية. كما كان لزيادة تسعيرة التأمين على أضرار حوادث السير تأثير على رقم أعمال الفرع بلغ قرابة 4 نقاط من النمو .الإضافي
وقدم المجلس الوطني للتأمينات أيضا تفسيرات لتحليل عوامل الوضع المريح لفرع تأمينات الحوادث والأخطار المختلفة والسيارات الذي سجل رقم أعمال بقيمة 6ر52 مليار دينار جزائري (بزيادة من 8ر23 في المائة) محققا 3ر54 في المائة من الإنتاج الإضافي .للقطاع
وسجلت فئة الأعمال الهندسية الزيادة الأكبر (06 في المائة) بفضل التوقيع على عدة عقود هامة خاصة في .إطار مشاريع الإستثمار التي بدأتها السلطات العامة
وحققت الفروع الأخرى رقم أعمال أقل حيث لم يكن تطورها بالقدر الذي سجلته فروع تأمينات السيارات والحوادث والأخطار المختلفة. إلا أنها تساهم مع ذلك في .التوجه العام لزيادة إنتاج القطاع
وينطبق ذلك على فرع النقل الذي سجل رقم أعمال بقيمة 7ر5 مليار دينار جزائري (بزيادة 2ر21 في المائة). وما يفسر هذا الإرتفاع هو أداء الأشهر الثلاثة الأخيرة للسنة (بزيادة من 2ر09 في المائة). ويعود الفضل في ذلك أساسا إلى نمو مداخيل التأمين الخاص .بموظفي النقل الجوي
وفيما يخص فرع الأخطار الزراعية فقد شهد تقدما ب4ر93 في المائة مسجلا مداخيل بلغت 067 مليون دينار .جزائري
ويعزى تطور هذا الفرع في جانب كبير منه إلى إرتفاع أسعار شراء الحبوب ما ساهم في إرتفاع مداخيل .هذا الفرع
ومن جهة أخرى يبقى سوق التأمينات تحت هيمنة الشركات العامة (الشركة الجزائرية للتأمينات والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين على النقل والصندوق الوطني للتعاون الزراعي) التي تستحوذ على 56 في المائة من حصص السوق مقابل 53 في المائة للشركات الجديدة التي بدأت تتأسس منذ 5991 . غير أن النسبة الأخيرة في .إرتفاع مضطرد