أرجأت لجنة القطاعات الخدماتية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة البنية الأساسية بالمجلس الوطني التأسيسي، الاثنين، النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات إلى موعد لاحق.
وارتأت اللجنة دعوة وزير تكنولوجيات الاتصال وممثلين عن الهيئة الوطنية للاتصالات وبعض الخبراء في مجال الاتصالات إلى جلسة استماع ستعقد مبدئيا يوم الخميس 12 جويلية. مخيّرة عدم التسرع في إبداء الرأي في قطاع محوري واستراتيجي وذي أهمية اقتصادية ومالية في البلاد إلى حين الاستماع إلى الجهات المعنية .
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الآليات القانونية الكفيلة بضمان قواعد المنافسة السليمة بين مختلف المتدخلين في سوق الاتصالات و تطوير شبكات الاتصالات ذات التدفق العالي ودفع الاستثمار والرفع من القدرة التشغيلية.
واقترح ذات المشروع ضبط النظم القانونية لمختلف المتدخلين في سوق الاتصالات على غرار مشغلي الشبكات الافتراضية ومزودي خدمات النفاذ إلى الانترنات.(المصدر”وات”)
