إزدهار الطاقة الكهربائية في إفريقيا يعتمد على الإستثمارات في الشبكة المشتركة

أوصى خبراء الطاقة الأفارقة اليوم الأحد بتبني بروتوكول جديد لتوجيه تنمية المشروعات الإقليمية للطاقة الكهربائية المائية في إفريقيا وحثوا الدول على المزيد من الإستثمار في المجمعات الإقليمية للكهرباء.
وتبني مؤتمر الطاقة الكهربائية المائية من أجل التنمية المستدامة الذي اختتم أعماله في أديس أبابا نهاية الأسبوع خطة عمل من أربع نقاط لتنمية قطاع الطاقة الكهربائية المائية في إفريقيا وأكدوا على أهمية الإستثمارات في المجمعات الإقليمية للكهرباء وكذلك على مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.
وحضر المؤتمر مشاركون من وزارات المياه والطاقة وخبراء من 32 دولة وممثلو المجمعات الإقليمية للكهرباء وممثلون للإتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتخطط الدول الإفريقية حاليا لبناء مجمعات إقليمية للكهرباء لتعزيز توزيع الطاقة الكهربائية المائية من الدول التي لديها وفرة في الكهرباء إلى الدول التي تواجه نقصا حادا في هذا المورد الذي يعتبر هاما للتنمية الإقتصادية.
ودعا مؤتمر تنمية الطاقة الكهربائية المائية إلى تشجيع مشروعات التنمية الإقليمية للطاقة الكهربائية المائية وخلق أعمال صديقة للبيئة لتمكين جذب التمويل والإستثمارات لهذه المشروعات.
وحث المؤتمر كذلك على تبني بروتوكول لتوجيه وتقييم تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية المائية وإنشاء مركز قاري للإمتياز في أثيوبي حول تنمية الطاقة الكهربائية المائية من أجل بناء القدرات في هذا المجال. ودعا المشاركون في المؤتمر كذلك إلى تسريع تنفيذ وتنسيق المشروعات الإقليمية للطاقة الكهربائية . ويجب أن تقوم هذه المشروعات على أحواض الأنهار وأن تكون مشروعات قارية مثل المجمعات الإقليمية للكهرباء.
وقال المشاركون في المؤتمر إنه يجب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإقليمية للطاقة الكهربائية كما أكدوا على الحاجة لتحديد دور القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات.
ويمثل مجمع شرق إفريقيا للكهرباء -الذي يهدف أساسا لبناء شبكة للربط المشترك للتمكين من نقل الكهرباء من المناطق التي لديها وفرة لتلك التي تعاني من نقص- مثالا جيدا للربط الكهربائي المشترك. ووافقت قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) على إنشاء مجمع شرق إفريقيا للكهرباء لتغطية الدول الأعضاء في المجموعة.
وتنضم المجمع سبع دول في الكوميسا هي بورندى والكونغو الديمقراطية ومصر وأثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان. ولم تنضم تنزانيا وأوغندا للمجمع حتى الآن ما أخر إنطلاقة المشروع.
وتمول العديد من مؤسسات التمويل المتعددة مثل الإتحاد الأوروبي والمصرف الإفريقي للتنمية والوكالة النرويجية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليا بحثا حول إدماج الأسواق الإقليمية للكهرباء . وقدم الإتحاد الأوروبي 4 ملايين دولار للمشروع.
ودعت جمعية الطاقة الكهربائية الإقليمية التي نظمت المؤتمر إلى تعزيز الأنظمة الإقليمية لنقل الكهرباء والتفكير في إجراءات لضمان تقييم تاثيرات المشروع.
وحث المشاركون كذلك الدول التي تتقاسم أنهارا مشتركة مثل نهر النيل على تشجيع إقامة علاقات ودية بين دول الحوض وتحقيق فوائد للمجتمعات المحلية