تونس – أفريكان مانجر
استمعت أمس الثلاثاء فرقة الأبحاث الاقتصادية الى أقوال صلاح لطيف شقيق كمال لطيف والإبقاء عليه بحالة سراح الى حين مواصلة الأبحاث.
وتتعلق الشكاية بشركة المقاولات المختصة في الأشغال الكبرى والتي أسّسها والدهما يوسف لطيف سنة 1932 وفي مارس 1985 قام كمال لطيف بالتفويت في جميع أسهم الشركة لفائدة شقيقه صلاح لطيف وذلك حسب ما أفاد به جريدة “الشروق” الأستاذ نزار عياد محامي رجل الأعمال كمال لطيف الذي أضاف أن الشركة أفلست وتدهور وضعها المالي بسبب المضايقات التي تعرض لها منوبه من قبل الرئيس المخلوع وعائلته.
وبخصوص الامتيازات التي حصلت عليها الشركة المذكورة أكد الأستاذ نزار عياد أن هذه الامتيازات تمّت بطريقة قانونية عبر اجراء قانوني يعرف بإنقاذ المؤسسات مشيرا الى أن الشركة المذكورة قامت بقضية في التسوية القضائية وقد حصلت على امتيازات بمقتضى حكم قضائي.
وبخصوص المشتكى به كمال لطيف أكد محاميه نزار عياد أن الأبحاث مازالت جارية وإذا كان هناك موجب لسماعه فإنه سيتقدم الى القضاء ويدلي بأقواله. مشيرا الى أن منوبه “يتعرّض الى حملة واضحة وهو مستهدف من قبل حركة وفاء وشقّ من حركة النهضة وحزب المؤتمر بسبب نشاطه السياسي”.
وكانت فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني تعهدت بشكاية جزائية ضد رجل الأعمال كمال لطيف وشقيقه صلاح لطيف رفعتها جمعية أيادي بيضاء ورابطة حماية الثورة وخمسة محامين من بينهم عبد الرؤوف العيادي وشريف الجبالي.
ويتعلق موضوع الشكاية بحصول المشتكى بهما على امتيازات ومنافع مالية في عهد الرئيس المخلوع وصفقات تمّت بطرق غير قانونية.
