تونس – افريكان مانجر
أعدت لجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات معنية سلسلة من مشاريع القوانين التي تعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد فى القطاع العام.
ويهدف مشروع القانون الذي تم تقديم صيغته الأولية خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم الأربعاء الأربعاء 11 مارس 2015 إلى ضبط آليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام وإجراءات حماية المبلغين عنه وينظم حقوقهم وواجباتهم في هذا المجال.
وفي تصريح لشمس أف أم، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي إنه لا يكفي التشجيع على التبليغ على الفساد بل يجب حماية المُبلغين عنه.
من جهته دعا مهاب الطرودي من منظمة أنا يقظ، إلى ضرورة التسريع في سن قانون حماية المبلغين لأن ذلك سيساعد على مكافحة ظاهرة الفساد