ترأس الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله في نواكشوط المراسم الرسمية لإنطلاق الجلسات الوطنية للصيد البحري بحضور عدد من صناع القرار ومهنيي القطاع والخبراء .
ويتميز هذا اللقاء أيضاالذي تستمر أعماله أربعة أيام بمشاركة منظمات وطنية وإقليمية ودولية تنشط في القطاع إلى جانب مندوبي شركاء تنمية موريتانيا وبعض الدول الصديقة المدعوة .
ويواجه قطاع الصيد البحري في موريتانيا العديد من المشاكل المرتبطة خاصة بعدم ملائمة أسطولها ونقص القدرات الوطنية في مجال الإدارة وعدم توفر خطط إستراتيجية لتطوير الصيد البحري بأشكاله الثلاثة المتمثلة في الصيد البحري الصناعي والصيد البحري الساحلي والصيد البحري التقليدي .
كما تصدر موريتانيا كل منتجاتها السمكية تقريبا في حالتها الخام .
وتهدف الجلسات الوطنية حول الصيد البحري لتحديد توجه إستراتيجي يقوم على أسس توافقية لتعزيز القطاع في إطار مبادئ صيد بحري مسؤول وإصلاحات في مجال الحكم الرشيد .
وتأتي هذه الإجتماعات مباشرة بعد إختتام أعمال الإجتماع الخامس لمجموعة التشاور حول موريتانيا الذي سمح للبلاد بالحصول من شركاء تنميتها على إلتزامات مالية قدرها 18ر2 مليار دولار أمريكي بهدف دعم تنمية البلاد. وفي هذا الإطار أصبح قطاع الصيد البحري مدعوا لتحسين أهدافه بما من شأنه تعزيز قدرته على إمتصاص الإستثمارات .
يشار إلى أن موريتانيا التي تتمتع بواجهة بحرية يبلغ طولها 720 كلم تشكل إحدى أغنى دول العالم في الموارد السمكية.
