إقتراح إنشاء صندوق أخضر لتمويل مكافحة تغيرات المناخ

إقترح المدير الإداري لصندوق النقد الدولي دومنيك ستراوس كان إنشاء “صندوق .أخضر” لتمويل عمليات التحول لعالم منخفض الكربون
وذكر بيان أصدره صندوق النقد الدولي في المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أمس الإثنين أن رئيس الصندوق قال أيضا إن الصندوق سيعلن مقترحات في .الأسابيع القليلة القادمة
وأضاف البيان أن الصندوق سينشئ جزئيا عبر إصدار حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي والتي تبلغ .في مجملها أكثر من 100 مليار دولار أمريكي سنويا
وقال ستراوس كان إن العالم يجب أن يتبنى نموذج إنخفاض الكربون من أجل النمو وإعادة الإنتعاش من .الأزمة الإقتصادية العالمية
وذكر البيان الصحفي لصندوق النقد الدولي أنه للمساعدة في تمويل هذا التحول في الإقتصاد العالمي فإن الصندوق يعمل في وضع عدة مقترحات لإنشاء “الصندوق الأخضر” الذي يبلغ رأسماله مليارات متعددة من الدولارات حتي يتم توفير مبالغ ضخمة قد تبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنويا. وأننا نحتاج في سنوات قليلة لجعل الدول تواجه التحديات التي تفرزها تغيرات .المناخ
وقال ستراوس كان خلال مناقشة اللجنة مستقبل الإقتصاد العالمي إن الدول النامية بلا شك لا تملك النقد لتمويل الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تغيرات المناخ بينما ظلت الدول المتقدمة تعاني من ديون ضخمة .بسبب مكافحة الأزمة الإقتصادية العالمية
وأضاف ستراوس كان “أننا نحتاج للتفكير خارج الصندوق والخروج بسبل مبتكرة لتوفير الأموال”.0 وذكر البيان أن صندوق النقد الدولي سيبدأ مباحثات مع المصارف المركزية ووزراء المالية حول جدوى إنشاء “الصندوق الأخضر” والذي يمول جزئيا عبر إصدار حقوق السحب الخاصة الإضافية (الأصول الإحتياطية .التي أنشأها الصندوق)0
وقال ستراوس كان إن تمويل مكافحة تغيرات المناخ تشكل مسألة كبيرة ولكن لا ينبغي أن ينظر إليها بأنها .مشكلة لا يمكن حلها
وأضاف المدير الإداري لصندوق النقد الدولي أنه بسبب الديون التي لحقت بالبلدان نظرا للأزمات .العالمية فمن الواضح أننا نحتاج إلى حلول بديلة
وسينشر صندوق النقد الدولي ورقة في الأسابيع القليلة القادمة تحتوي على أفكار حول كيفية تمويل .المقترح (الصندوق الأخضر)0
وكان ستراوس كان قد أبلغ اللجنة رفيعة المستوى خلال جلسة سابقة أن الأزمة العالمية خلقت مشكلة في الإستدامة المالية للعديد من البلدان والتي تستغرق سبعة أعوام لتحقيق الإستقرار المالي بسبب الديون .الضخمة التي تراكمت خلال الأزمة
يذكر أن حقوق السحب الخاصة هي أصول إحتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي في عام 1969 لتكملة الإحتياطيات المالية لأعضائه. وتعتمد قيمها على سلة من العملات الدولية الأربعة الرئيسية التي يمكن تبادلها .بعملات قابلة للتداول بحرية
ومع تخصيص حقوق السحب الخاصة العامة التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس العام الماضي والمخصصات الخاصة في سبتمبر العام الماضي فإن كميه حقوق السحب الخاصة المستخدمة من جانب الدول في العالم تبلغ 1ر204 مليار من حقوق السحب الخاصة (وتساوي حاليا 324 مليار دولار .أمريكي)0 ويتطلب إقتراح المدير الإداري لصندوق النقد .الدولي إطلاق حقوق سحب خاصة إضافية