تونس-أفريكان مانجر
دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وزارة المالية إلى ضبط قائمات المترشحين للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الذين يتعين عليهم إرجاع القسط الاول من التمويل. وأوصت بمراجعة آلية التزكيات و فرض عقوبات جزائية و انتخابية على كل من ثبت تدليسه للتزكيات.
وأكدت مسؤولة بوزارة المالية أن قيمة التمويلات المطالب ارجاعها من قبل القائمات و المترشحين للرئاسة في العام 2014 تفوق الخمسة ملايين دينار، مشيرة الى أن الوزارة ستنطلق في القيام بالاجراءات القانونية ضد الأطراف التى امتنعت عن إرجاع التمويل.
وقال عضو هيئة اللانتخابات أنور بن حسن إن أهم الإشكالات التي اعترضت الهيئة خلال الانتخابات الفارطة هي المال السياسي و صعوبة إثبات المخالفات بأدلة ملموسة