إنتعاش مناخ الأعمال في غينيا

أكد مصدر رسمي غيني أن الظرفية الإقتصادية في غينيا سجلت بين يناير 2010 ويناير 2011 عودة مناخ الأعمال وبرنامجا إستعجاليا تمحور حول إعادة فرض سلطة الدولة ودفع التنمية المحلية وتنمية الإقتصاد مع إدارة أكثر فاعلية للأموال العمومية وتثبيت قيمة العملة المحلية.
وتفيد النشرة الشهرية للخلية التقنية لظرفية الإقتصاد الكلي التابعة لوزارة المالية أن حجم إنتاج قطاعات النشاط الرئيسية قد ارتفع في يناير 2011 مقارنة مع سنة 2010 حيث ارتفع إنتاج الألومين (120,9 في المائة) والغاز (61 في المائة) والألماس (42,6 في المائة) والزيت النباتي (31 في المائة) والبوكسيت (16,6 في المائة) والإسمنت (4,8 في المائة) والماء الصالح للشرب (3,7 في المائة) ودقيق القمح (1 في المائة) والطلاء (0,3 في المائة).
وبالمقابل تراجع إنتاج الكهرباء ب10,6 في المائة والصيد الصناعي ب20,1 في المائة والذهب ب32,9 في المائة بسبب مصاعب هيكلية وتمويلية.
أما تنفيذ الميزانية فيعكس بداية تحسن في إدارة الأموال العمومية وذلك بتطبيق مبدإ تنفيذ النفقات العمومية على أساس المداخيل المتاحة.
وقد بلغت مداخيل الميزانية في يناير 2011 حوالي 393,32 مليار فرنك غيني منها 78,1 في المائة مداخيل غير معدنية و20,7 في المائة لحساب القطاع المعدني فيما تمثل الهبات نسبة 1,2 في المائة.
و في يناير 2010 بلغت مداخيل الميزانية 209,48 مليار فرنك غيني وصلت المداخيل غير المعدنية منها 79,1 في المائة فيما مثل القطاع المعدني 20,8 في المائة و0,1 للهبات.
وبلغت النفقات الإجمالية في يناير 2011 ما يقدر ب292,28 مليار فرنك غيني منها 90,9 لصالح النفقات الجارية و5,9 في المائة لنفقات الإستثمار بتمويل خارجي و3,2 في المائة لنفقات إستثمار ممولة بموارد ذاتية مقابل 520,05 مليار خلال سنة 2010 مع 58,1 في المائة لصالح نفقات إستثمار ممولة بموارد ذاتية و37,4 في المائة لنفقات جارية و4,5 في المائة لنفقات إستثمار بتمويل خارجي.
ومقارنة مع توقعات يناير 2011 سجلت النفقات الإجمالية تقلصا ب115,38 مليار فرنك غيني منها 68,04 مليار لنفقات الإستثمار بتمويل خارجي و56,23 مليار من نفقات جارية مقابل تجاوز ب8,89 مليار في نفقات إستثمار بموارد ذاتية.
وشهد تنفيذ العمليات المالية للدولة في يناير 2011 فائضا ميزانيا خارج الهبات ب96,32 مليار فرنك غيني مقابل عجز ب310,72 مليار خلال سنة 2010.
وعلى المستوى النقدي تشير بيانات يناير 2011 إلى أن الكتلة النقدية زادت بنسبة 0,5 في المائة مقابل 4,2 في المائة خلال ديسمبر 2010. وفي المقابل انخفضت القاعدة النقدية ب9,2 في المائة بعد إرتفاع ب6,3 في المائة خلال يناير 2010.
وأوضحت وزارة المالية أن “هذا الوضع ناجم أساسا عن إنخفاض تمويل العجز الميزاني من طرف المصرف المركزي الغيني ب9,9 في المائة خلال يناير 2011 مقابل إرتفاع ب7 في المائة في سنة 2010”.
وانخفض مستوى الإحتياطات الدولية ب1 في المائة مقابل 0,3 في المائة خلال يناير 2010. كما انخفض متوسط سعر صرف الفرنك الغيني في يناير 2011 مقابل الدولار واليورو على التوالي ب23,6 و15,0 في المائة على السوق الرسمية مقابل 29,9 و21,1 في المائة على السوق الموازية.
ومن جانبه ارتفع معدل التضخم من 10,4 في المائة خلال يناير 2010 إلى 21,1 في المائة خلال يناير 2011 بسبب غلاء أسعار المواد الأساسية بينما تشير التبادلات التجارية مع باقي العالم إلى إرتفاع الصادرات حيث صعدت من 92,2 في المائة خلال يناير 2010 إلى 107 في المائة خلال 2011 فيما ارتفعت الواردات من -2,1 في المائة إلى 28,5 في المائة.
وهكذا انخفض الميزان التجاري من 25,4 في المائة خلال يناير 2010 إلى 21,5 في المائة خلال سنة 2011 ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى إرتفاع القيمة الجمركية لصادرات المنتجات المعدنية إلى جانب تدني قيمة الفرنك الغيني مقابل الدولار الأمريكي