إنخفاض كبير في أسعار الموز وتواصل ارتفاع سعر البطاطا

تونس- افريكان مانجر
سجلت أسعار الموز خلال اليومين الأخيرين إنخفاضا كبيرا، ووصل سعر البيع للعموم الى 5 دنانير، علما وأنّ سعر الموز وصل الى 20 دينارا للكلغ الواحد.
وقد أرجع لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، النسق التنازلي للأسعار الى حملة وزارة التجارة للتحكم في مسالك التوزيع  ومكافحة المضاربة ممّا أدى الى تراجع الأسعار بصفة آلية.
وإعتبر محدثنا أنّ هذه الخطوة مهمة للتحكم في هيكلة السعر، مشددا على أنّ ” الإرتفاع الصاروخي لا يعكس واقع السعر الحقيقي”.
وبخصوص سعر مادة “البطاطا” الذي ناهز 3600 مليم وأثارت تذمرا كبيرا في صفوف المواطنين، أفاد الرياحي أنّ وزارة التجارة شرعت في رقمنة مسالك التوزيع معتبرا ذلك إحدى الآليات الفنية الأساسية في العمل الرقابي للتصدي للاحتكار والمضاربة كما تحدث عن حملات المراقبة والتي رافقتها إجراءات ردعية وعمليات غلق للمحلات بسبب تجاوزات على مستوى مسالك التوزيع والتلاعب بالأسعار.
ولفت المصدر ذاته الى أنّ الإجراءات المذكورة سيكون لها انعكاس كبير على مستوى الأسعار في غضون الفترة القليلة القادمة، مشيرا الى انها ستسجل تراجعا ملحوظا.
وأفاد، في سياق متصل، أنّ مخازن التبريد كان من المفترض أن تلعب دورا تعديليا في السوق خاصة في فترة الفجوة وتقاطع مواسم الإنتاج، غير أنّ البعض من المهنيين قام باستغلالها للتحكم في الأسعار والاحتكار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
يُشار الى ان وزارة التجارة وتنمية الصادرات قررت منذ سبتمبر الماضي،  تحديد الأسعار القصوى لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك.
وحددت التسعيرة الجديدة بـ 1350 مي للكغ الواحد سعر البيع من المخازن و1600 مليم للكغ الواحد سعر البيع بالجملة و1900 مليم للكغ الواحد سعر البيع للعموم، وذلك بهدف توفير مادة البطاطا للمواطن بأسعار تفاضلية.
أيضا، أصدرت وزارة التجارة مؤخرا بلاغا ذكرت فيه  أصحاب المخازن ومخازن التبريد وأصحاب الخضر والغلال المخزنة بها أنه يتعين عليهم :
-التسجيل عبر المنظومة الإعلامية للمخازن وتحيين البيانات بها بصفة يومية والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط frigos.commerce.gov.tn.
-تزويد أسواق الجملة بصفة يومية بكميات منتظمة من الخضر والغلال وتفادي أي عملية تخزين من شأنها إرباك وضع التزويد في السوق خاصة للمواد التي تشهد نقصا في العرض.
-موافاة مصالح الإدارات الجهوية للتجارة مرجع النظر ببرنامج توزيع المخزونات الممسوكة من مختلف أصناف الخضر والغلال.
-الامتناع عن التعامل مع الوسطاء والدخلاء ومن لا تتوفر فيهم الصفة القانونية للتزويد بمسالك التوزيع بصفة عامة وبأسواق الجملة بصفة خاصة.
-اصدار وتسليم فواتير بيع أو وصولات تسليم أو خروج بضاعة حسب الحالة تتضمن مختلف البيانات الوجوبية وخاصة ما تعلق بالتسمية القانونية والمعرفات الجبائية والوجهة المقصودة والرقم المنجمي لوسيلة النقل وبيانات السائق.
-اعلام المصالح المركزية أو الجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بأي إشكال يحول دون تطبيق هذه الإجراءات بصفة فورية.
أشارت إلى أن كل امتناع عن تزويد أسواق الجملة أو التقليص في الكميات المروجة بها يدخل ضمن باب الممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة ويعرض مرتكبيه للتبعات القانونية على معنى القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.