تونس –افريكان مانجر
تمّ مُؤخرا الكشف عن شبكة مختصة في التلاعب بالسيارات الأجنبية الموردة تتزعمها إطارات عليا ديوانية وأمنية وموظفين سامين بالدولة، وقد كشفت التحقيقات والابحاث الاخيرة في احدى قضايا الفساد الكبرى التي تعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي توّرط الأطراف المذكورة وقد صدر في حقهم بطاقات ايداع من اجل تهم استغلال موظف عمومي او شبه لوظيفته قصد الحصول على منافع وامتيازات والارتشاء علما انه تم حجز عدد هام من هذه السيارات في انتظار استكمال الأبحاث وإحالة المتهمين على انظار الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية.
محو سيارات شعبية وفاخرة من المنظومة الإعلامية
واستنادا إلى ما نقلته مُؤخرا صحيفة “الشروق” فقد انطلقت الأبحاث في هذا الملف الخطير إثر ورود معلومات ومعطيات على إدارة الأبحاث الديوانية مفادها وجود تجاوزات كبرى بخصوص افتقاد عدد من السيارات الموردة بجميع أنواعها الشعبية والفاخرة ومحوها من المنظومة المعلوماتية للديوانة وهو امر له انعكاسات سلبية على العائدات المالية المتأتية من توريد السيارات.
وحسب التحقيقات فانه في اطار التحري والبحث تم ايقاف عون امن للتثبت معه بخصوص وضعية السيارة التي كان يقودها والتي كانت تحمل رقما منجميا أجنبيا اتضح بعد عرضها على المرشد الآلي للديوانة انها غير موجودة باي منطقة دخول وبالتحري تبين ان السيارة المذكورة دخلت عبر المركز الحدودي بوشبكة وبتفتيشها تم العثور على جوازات سفر لهويات مختلفة.
المقابل يتراوح بين ألف وألفين دينار
وبمزيد البحث والتحري بينت الابحاث الاولية وجود شبكة مختصة في التلاعب بالسيارات الاجنبية الموردة بطريقة قانونية اوغير قانونية تتزعمها وجوه معروفة في تجارة السيارات الأجنبية تتقاسم الأدوار في ما بينها سواء كان عبر التوسط لأصحابها في تسوية وضعية السيارات «الجمركية» عن طريق الطمس والمحو من المنظومة المعلوماتية «سندة» عن طريق أهل الاختصاص المكلفين بقاعدة البيانات للمنظومة مقابل الحصول على مقابل مادي يتراوح بين الف وألفي دينار عن كل عملية علما انها تواصلت لمدة سنوات.
وكشفت التحقيقات تورط إطارات نافذة في المنظومة المعلوماتية للديوانة في عمليات المحو باعتبارهم يمتلكون قاعدة البيانات ولهم القدرة على التحكم فيها وبينت الأبحاث تورط المدير العام لمنظومة «سندة» ومساعده اللذين صدرت ضدهما بطاقتا ايداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق مؤخرا علما انهما اعترفا بارتكابهما لتلك العمليات التي جنيا منها أموالا طائلة تصل الى مليارات من المليمات بفعل محو عدد هام.
تلاعب بالملفات الإدارية
كما أثبتت التحقيقات نقلا عن ذات الصحيفة وجود تجاوزات اخرى لا تقل خطورة وهي التلاعب بالملفات الإدارية الخاصة بالسيارات الموردة عبر تحويل تلك الملفات من مركز الى آخر وحصول على رشاوى تتراوح بين 100 و300 دينار وقد انتهت الابحاث الى اتهام عدد من الوسطاء وهم اطارات ديوانية وامنية رهن الايقاف.
من جهة أخرى فان عمليات المحو من المنظومة المعلوماتية امتدت الى التلاعب بالشهادات الرمادية للسيارات الموردة عبر استغلال شهادات رمادية لسيارات محلية غير صالحة للجولان (حوادث مرور) وتركيبها واستغلال وثائقها في السيارات الأجنبية الموردة ويبدوان هذه العملية متصلة بعصابات سرقة السيارات والتي تمتلك مستودعات من السيارات غير صالحة للاستعمال.
