تونس-افريكان مانجر
أفادت حركة مشروع تونس، أنه بتدخل من نواب عن كتلة الحركة وهم على التوالي: عبد الرؤوف الشريف ،عبادة الكافي ،الصحبي بن فرج وعبد الرؤوف الماي، لدى وزارة العدل، وبحرص شخصي من غازي الجريبي وزير العدل تمت تسوية موضوع المواطنين التونسيين من سلالة العائلة الحسينية من مواليد ما قبل 1965 والذين كانوا يخضعون لنظام تمييز عنصري عند استخراجهم لوثائق الحالة المدنية الخاصة بهم، مما كان يعرضهم لمضايقات وتعطيلات تجعل منهم مواطنون من درجة ثانية حيث كانوا يستخرجون وثائقهم من مصالح وزارة العدل.
ومنذ اليوم، وباذن من وزير العدل، تم تحويل كل السجلات المدنية من وزارة العدل الى مصالح الحالة المدنية ببلدية تونس، وبالتالي، ومنذ اليوم سيكون بامكان هؤلاء المواطنين استخراج وثائقهم من البلديات تماما مثل المواطنين التونسيين العاديين.