تونس-افريكان مانجر
اكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة أمس الثلاثاء بالحمامات، في بيان لها تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، نتيجة سياسات ليبيرالية خاطئة ومنها دفع الدينار إلى الانهيار واستشراء التهريب والتهاب الأسعار وإثقال كاهل الأجراء دون سواهم بأعباء الجباية ,مطالبة الحكومة بوجوب الإسراع بإجراءات عملية لإنقاذ الدينار ووقف ارتفاع الأسعار وفرض نظام جبائي عادل ومقاومة التهريب والتهرّب الضريبي.
وأدانت المنظمة الشغيلة “تواصل تعنّت بعض الغرف النقابية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورفضهم تمكين العمّال حقّهم في الزيادات لسنوات متتالية”، وفق البيان، معبرة عن التضامن المطلق مع جامعات المعادن والنقل والصحَّة والبريد واتصالات تونس ودعم إضراباتهم.
وشدِّدت على ضرورة التزام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بما تمّ الاتفاق حوله بخصوص انطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور في أفريل 2018 مطالبة في نفس الوقت الحكومة بالإيفاء بتعهُّداتها بالشروع في مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2018
