أصدر المكتب التنفيذي المجتمع يوم 15 ماي 2012 بيانا عبّر فيه عن مشروعية مطالب المحتجين ومساندته لحقّهم في الشغل والتنمية والحقّ في إنصاف عائلات شهداء الثورة وجرحاها ودعا من جهة أخرى المحتجّين إلى الحرص في احتجاجاتهم على ضمان الحقّ في العمل وحماية المؤسّسات من التخريب و تغليب الحوار على هذه الممارسات المرفوضة.
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه أن تتحوّل الاحتجاجات الشعبية المشروعة إلى أعمال من شأنها تعطيل الحقّ في العمل والاعتداء على العمال وشلّ المرافق العامة والإخلال بالنشاط الاقتصادي في العديد من المؤسّسات وخاصّة منها الحسّاسة والاستراتيجية.
وختم المكتب التنفيذي بيانه بتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة في ضمان سير العمل وحماية المؤسّسات الوطنية وعمّالها، والإسراع في الآن نفسه بحلّ المشاكل الجهوية وتلبية المطالب الشعبية المشروعة.
وفي سياق متصل أصدر كل من المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنّفط والمواد الكيمياويّة والجامعة العامة للمناجم بيانا مشتركا نبها فيه الى ما شهدته بعض المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية العاملة في مجال البترول والغاز وفي مجال استخراج وتحويله من اضطرابات كبيرة على مستوى الانتاج والتزوّد بالمواد الأوليّة والتصدير لمنتوجاتها وصلت في بعض الاحيان الى حدّ التوقف عن الانتاج مسببة خسائر جسيمة للمجموعة الوطنية بحكم أنّ مداخيلها تمثّل موردا رئيسيا لميزانية البلاد اضافة إلى طاقاتها التشغيلية الكبيرة وثقلها الاقتصادي الاجتماعي بالمناطق المنتصبة بها.
وطالب المكتبان التنفيذيّان المحتجين بتوخّى السّبل السلمية والحوار للتوصّل إلى توافق حول مطالبهم كما طالبا السلطات بالحرص على الحوار الصادق والبنّاء مع المحتجين واتخاذ الاجراءات المناسبة لاثنائهم عن كل عمل من شأنه ان يمسّ مكاسب البلاد ويستهدف سلامة العمّال الذين يتعرّضون يوميا امام موقع عملهم الى الاهانات والتعنيف المادي ويمنعون من الالتحاق بمراكز عملهم وكأنهم المسؤولون عن تردّي نسب التشغيل وانعدام التنمية وعدم التوازن بين الجهات في الوقت الذي يعانون فيه بدورهم من مصاعب متنوّعة في حياتهم المهنيّة والاجتماعية.
وفي الختام طالبت الجامعتان السلط الحكومية بضمان حق الشغل للعاملين بهذه المؤسسات في ظروف آمنة وطبيعية حتى يواصلوا عملهم لتأمين العيش الكريم لأسرهم وللمحافظة على ديمومة نشاط مؤسساتهم التي تعتبر مكسبا ومفخرة للمجموعة الوطنية.
