تونس- افريكان مانجر
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 في بيان له ,على إثر التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة المتعلّق بالتمديد بسنتين بسنّ التقاعد بداية من جانفي 2015 , رفضه قرار التمديد في سنّ التقاعد، مجددا رفضه الترفيع في مساهمات الأجراء باعتبارها إجراءات لا تحلّ مشاكل الصناديق الاجتماعية وتزيد من أعباء الشغالين بحسب نص البيان .
و اعتبر الاتحاد أن هذا التصريح لم يأت نتيجة تشاور ونقاش وقد سبق أن تكرّر هذا الأسلوب الأحادي في اتخاذ القرارات المصيرية، على غرار قرار الاقتطاع من الأجور المضمّن في قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
و أشار الاتحاد في ذات البيان إلى أن إنّ قرار إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية شأن يعني الأطراف الاجتماعية بدرجة أولى، وعليه لا يمكن بالمرّة اتخاذ قرار فيه دون إشراك فعلي لجميع الأطراف.
و جدد الاتحاد تمسكه بالنظر في ملفّ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس داخل اللجنة المنبثقة عن العقد الاجتماعي كإطار وحيد في الغرض كما نصّ على ذلك العقد الاجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 بين أطراف الانتاج الثلاثة.